أعرب المغرب عن استيائه الكبير لتراجع مسلسل السلام في شمال مالي، واعتبر أنّ هذا التراجع أضحى أمرًا مقلقًا بالنسبة للمغرب، حيث يشهد شمال مالي اقتتالا حادًا منذ مطلع العام الجاري 2015، ولا تزال الاشتباكات حادة بين مختلف الجماعات المسلحة المتواجدة شمال مالي، بالإضافة إلى أنه لا تزال القوات الأممية في البلاد تتعرض لهجومات.

واتهم المغرب من خلال بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، أطرافًا معينة بأنها تتعامل مع الملف المالي بطريقة انتهازية، ولمّح المغرب إلى أن هذه الانتهازية أصبحت مباشرة ومكشوفة.

وتشير كل المؤشرات إلى أنّ المغرب يقصد بهذه الأطراف دولة الجزائر التي تدير التفاوض، ولمّح المغرب إلى أنه منذ دخول الجزائر على خط النزاع في مالي، فإن التعامل مع هذا الملف أصبح يتم بانتهازية كبيرة، على عكس ما كان عليه الملف من قبل تحت إشراف المجموعة  الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حيث كان الملف يشهد دينامية واعدة، حسب المغرب.

وأضافت الخارجية المغربية في بيانها، أنّ ملف شمال مالي أصبح يأخذ بعدًا آخر بعيدًا عن السياق القانوني والإقليمي الذي دعت  إليه الأمم المتحدة من قبل.

واتهم المغرب الجزائر بأنه يحاول حل مشاكل مالي باللجوء إلى التهديدات والمناورات والتخويف والابتزاز، معتبرًا أنه لا يمكن حل الأزمة القائمة شمال مالي بهذا الأسلوب.

ولمح المغرب إلى أنّ الجزائر لا تحظى بأي شرعية للقيام بعملية الوساطة في مالي، متهمًا إياها من جديد بأنها عملت دومًا على  زعزعة استقرار المنطقة.

وأبرز بيان الخارجية المغربي أنه "لا يمكن مواصلة التعامل مع مالي باعتباره حديقة خلفية خاصة أو حقلًا للتجارب"، في إشارة إلى الجزائر التي تقوم بهذا الدور.

ونوه المغرب الأطراف المالية المشاركة في الحوار إلى الحذر من الانصياع وراء ما تمليه عليهم الجزائر من خيارات.

ودعا الأطراف المعنية بهذه المشاورات داخل التراب المالي إلى العمل في اتجاه ايجاد حل توافقي يحفظ الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي ويستجيب لتطلعات  السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد.