وافق المغرب على استرجاع أطفاله المشردين بالسويد الذي يصل عددهم سنويا إلى 400 طفل يلجون السويد بصفة سرية.

يأتي ذلك بعد توقيع الرباط وستوكهولم لاتفاقية 19 من يناير الماضي، كما تعهد  وزير الداخلية السويدية، أندرس يغ مان ورئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، بتوفير عودة مريحة لهؤلاء الأطفال واستقبال أكبر قدر منهم .

وجاءت هذه الاتفاقية بعدما  فجر اعتقال اربعة اطفال مغاربة من طرف الشرطة السويدية متهمين بسرقة مطعم بمدينة "فيشترون"  فأصبح موضوع المغاربة  المعتقلين مادة دسمة لمختلف وسائل الاعلام السمعي و البصري السويدي، خاصة أن الطريقة التي تم فيها  اعتقال فيها الأطفال المغاربة  كانت جد مهينة، إذ حسب وسائل الإعلام السويدية تم اعتقالهم بأحد المراكب السياحية بعد ان كسروا باب المركب وهم نيام .

وعلى إثر هذا الاعتقال أنجز تقرير حول الأطفال المغاربة المتشردين بالسويد،و اوضح التقرير ان هؤلاء الاطفال يهربون من دار الاطفال المخصص لإيواء الاطفال اللاجئين صغيري السن و الغير مصاحبين من طرف اوليائهم و يقوم على مساعدتهم و تكوينهم لكن الاطفال المغاربة حسب التقرير يفضلون العيش في الشوارع و يرفضون المساعدة و يتعاطون للسرقة و المتاجرة في المخدرات.

من جهة أخرى الشرطة السويدية و مكتب الخدمات الاجتماعية حذرا من احتمال وجود مئات الاطفال اللاجئين القادمين من المغرب و الغير المصاحبين بذويهم لخطر الاتجار بالبشر
و قالت الشرطة انها تمتلك دلائل تؤكد تعرض الاطفال لعمليات الاستغلال و خاصة في المدن السويدية الكبرى حيث يقوم هؤلاء الاطفال بارتكاب اعمال اجرامية كالسرقة و الاتجار بالمخدرات.

و أوضحت  الشرطة على لسان "كريستيان فرودن" بان عملية جلب هؤلاء الاطفال الى السويد تتم بواسطة عصابات منظمة بهدف استغلالهم و اجبارهم على القيام بأمور غير قانونية لأنه من الصعب جدا ان يتمكن طفل صغير من السفر من المغرب و اسبانيا الى السويد وحده. مؤكدا أن  الشرطة تمتلك دلائل على أن هناك  عصابات  تقوم بالإتجار بالبشر واستغلال هؤلاء الاطفال و اجبارهم على جمع الاموال لصالح افراد العصابات المنظمة.