كشفت تقرير لمؤسسة "غلوبل فاينانشل إنتيغريتي"، ان المغرب فقد على امتداد عشر سنوات حوالي 403 مليارات درهم، عن طريق عمليات تهريب الأموال إلى الخارج.
وأوضح التقرير، أن المغرب فقد هذه الأموال من سنة 2004 إلى سنة 2013، حيث تم في سنة 2004 تسجيل تهريب أكثر من ثلاثة مليارات دولار، ليرتفع الرقم إلى أكثر من 5.5 مليارات دولار في 2005، قبل أن يتراجع نسبيًّا في سنة 2006 بتهريب ثلاثة مليارات و281 مليون دولار.

وأعقب هذا التراجع النسبي، ارتفاع مطرد في سنتي 2007 و2008، إذ يشير التقرير إلى أن حجم الأموال المهربة ارتفع إلى أربعة مليارات و126 مليون دولار ثم إلى خمسة مليارات و406 ملايين دولار على التوالي. غير أن الارتفاع الملحوظ سيليه مجددا تراجع نسبي في سنتي 2009 و2010، حيث كشف التقرير عن رصد تهريب ثلاثة مليارات و692 مليون دولار في 2009 وثلاثة ملياراتت و493 مليون دولار سنة 2010.

وستتوقف وتيرة التراجع مجددًا، لتستأنف أنشطة تهريب الأموال من المغرب منحاها التصاعدي خلال سنوات 2011، 2012 و2013 وهي السنوات التي تزامنت مع تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، حيث أظهرت أرقام التقرير أن المغرب فقد ما لا يقل عن 12 مليار و500 مليون دولار، أي حوالي 123 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات (4 مليارات و56 مليون دولار في 2011، 4 مليارات و519 مليون دولار في 2012، ثم 3 مليارات و934 مليون دولار في 2013).
وتكلفت كون عمليات تهريب الأموال المغرب 41 مليار و15 مليون دولار، أي حوالي 403 ملايير درهم في ظرف عشر سنوات، بمعدل يقارب أربعة مليارات ومليون دولار سنويًّا، وهو رقم مهول يضع المغرب في المرتبة 34 عالميًّا من بين 149 بلدًا شملتها الدراسة التي أنجزها قلة من الخبراء في عالم الاقتصاد.