امتنعت الحكومة المغربيَّة عن التصويت على القرار الأمميّ القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، في المجلس الدوليّ لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بعد أقلّ من أسبوعين على الدّعوة التي أطلقها إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان المغربيّ، لصالح السّير التدريجيّ نحو إلغاء هذه العقوبة.
وقد أثار موقف المغرب إحباط الهيئات الحقوقيّة الوطنيّة، خاصة الائتلاف المغربيّ المناهض  لعقوبة الإعدام.
وكانت الهيئات الحقوقيَّة الوطنيَّة تتطلَّع إلى أن تغير الحكومة المغربية موقفها من عقوبة الإعدام، بما يسير نحو موافقتها على إلغائها من التشريع الوطني، غير أنها لم تعلن عن أي تغيير في هذا المجال، وهو ما حصل في الخامس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الجاري، حينما امتنعت عن التصويت الإيجابيّ على القرار الأمميّ.
وكان اليزمي، قد أكَّد خلال تقديمه لأول مرة  لتقرير حول حصيلة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 16 حزيران (يونيو) الجاري، أمام مجلسي البرلمان المغربي، أن المجلس واعٍ كل الوعي بأن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام هو محل نقاش وتضارب الأفكار والمواقف داخل المجتمع، خصوصًا أمام بعض الجرائم البشعة وأثرها لدى أقارب الضحايا، لكنه دعا إلى حوار هادئ ورصين وعقلانيّ حول هذا الموضوع.
وأكد على دعم المجلس للموقف الداعي إلى انضمام المغرب للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام وأن يسعى المغرب إلى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها.
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، قد أكد في مناسبات مختلفة أن عقوبة الإعدام لن تُلغى، ولكن سيتم تقليص عدد الحالات الموجبة لإصدار أحكام  بالإعدام في التشريع الجنائي الوطني.
يُشار إلى أن المحاكم المغربية تصدر بين الفينة والأخرى أحكامًا بالإعدام، لكنها لا تجد طريقها إلى التنفيذ، إذ لم ينفد أي حكم بالإعدام في المغرب منذ 1993.