أكد المفوض المغربي السامي للتخطيط أحمد الحليمي اليوم الخميس، على ضرورة تبني مفهوم جديد للتخطيط بشكل يسمح بإعداد استراتيجيات اقتصادية واجتماعية ملائمة قادرة على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة. وقال في كلمة تلاها نيابة عنه وكيل عام المفوضية المغربية السامية للتخطيط جمال بورشاشن خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام 2014 الذي يختتم اليوم أعماله في مدينة طنجة، على ضرورة أن يقوم التخطيط بترجمة الاهتمامات الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأمد وضمان الانخراط الفعلي لمختلف الفاعلين التنمويين من أجل تحديد الأهداف وشروط الشراكة وطرق التعاقد. واعتبر أن التخطيط يجب أن يتمحور بالأساس على الاختيارات الوطنية الكبرى والأهداف الاستراتيجية والإصلاحات الرئيسية اعتمادا على الدراسات المستقبلية. وأشار الى أن العولمة فرضت تحديات جديدة مرتبطة بضرورات تأهيل الاقتصاد والإدارة وتأهيل المجتمع عموما وإعادة الموقع تبعا للقدرات التنافسية بكل بلد من أجل المحافظة على مصالحه الاستراتيجية. واستعرض التحديات التي تجد الدول نفسها مطالبة بمواجهتها ومن بينها التجاوب مع متطلبات المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع المرأة ودور الشباب وحركة المجتمع المدني إضافة الى تبني حوكمة رشيدة للأنظمة البيئية بغية الحد من تدهور واستنزاف الموارد الطبيعية والتكيف التدريجي مع آثار التغيرات المناخية. وأكد الحليمي على أن نجاح رفع تحدي التنمية يقتضي دولة قوية قادرة على التدخل المباشر في تأطير وتوجيه مسار التنمية واعتماد إصلاحات سياسية وإرساء بنيات مؤسساتية كفيلة بترسيخ الممارسة الديمقراطية وتوسيع آفاق المشاركة السياسية للمواطنين رغم تغير دور الدولة في ظل اقتصاد في عصر العولمة. وأبرز تجربة المغرب في اعتماد مقاربة قطاعية أكثر قابلية للتأقلم وأكثر قدرة على التحكم في محددات النمو مشيرا الى الصعوبات التي واجهت هذه المقاربة وطموحها في تحقيق تحسن نوعي في الأداء التنموي بسبب غياب رؤية شاملة موجهة وآليات متكاملة للتنسيق البيني سواء خلال مرحلة الإعداد أو الإنجاز.
وأوضح الحليمي أن كثيرا من البلدان بما فيها الدول العربية قامت على غرار المغرب بمراجعة عميقة لنظم الحوكمة المعتمدة فيها مستفيدة من تجربة الازمة المالية العالمية عام 2008 التي شكلت تحديا غير مسبوق وإيذانا بعدم قابلية نموذج التنمية العالمي القائم على عولمة الأسواق المالية وعلى الاستهلاك المكثف للاستمرارية على المدى البعيد نظرا لتزايد الضغط على الموارد الطبيعية وتفاقم الاختلالات الاجتماعية. ورحب المسؤول المغربي بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح معربا عن اعتزاز المغرب بانضمامه إلى مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط ومعبرا عن شكره لاختيار مدينة طنجة لاستضافة هذا الاجتماع الذي تمنى لاعماله النجاح. يذكر أن مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط تترأسه الوزيرة هند الصبيح واصل أعمال اجتماعه السنوي الثاني في جلسات مغلقة على مدى يومين بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات العربية محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي ومدير عام المعهد بدر عثمان مال الله ووزراء ومسؤولين حكوميين ممثلي الدول العربية الأعضاء في المعهد.