تسود حالة من توتر العلاقات بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومجلس المستشارين الذي تسيطر عليه المعارضة، وفي هذه المرة ليس بسبب السب أو التجريح كما اعتادت فرق المعارضة الشكوى من ذلك، بل بسبب تأجيل الجلسة الشهرية، التي كانت مقررًا لها الأربعاء الماضي لمناقشة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، ويجيب عنها بنكيران، والتي غاب عنها فرق المعارضة.

وأفاد مصدر مقرب من الحكومة، أن الحكومة كانت جاهزة للإجابة عن أسئلة الفرق في مجلس المستشارين وجرى إعداد الأجوبة في احترام تام للمقتضيات الدستورية، مضيفًا أن بنكيران اعتبر أن تأجيل الجلسة لا يحترم قواعد التدبير الديمقراطي بين المؤسسات، داعيًا المجلس إلى احترام هذه القواعد متحدثًا بلغة تصعيدية موجهة إلى أحزاب المعارضة.

وكشف رئيس الفريق الفدرالي في مجلس المستشارين محمد دعيدعة، في تصريح له لوسائل الإعلام، أنه عقد اجتماعًا لرؤساء الفرق البرلمانية، يوم الأثنين الماضي، وأجاب عن الأسئلة في موعد الجلسة وبرنامجها، لكن هذا الاجتماع عرف غياب من وصفهم بـ"المعارضة الحزبية"، وقبل انعقاد الجلسة بيوم تبين أن أحزاب المعارضة: البام، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، وضعوا رسالة يطالبون فيها بتأجيل الجلسة في آخر لحظة.

وحول الأسباب الخفية لقرار التأجيل، أوضح دعيدعة أن "هناك قناعة أصبحت لدى أحزاب المعارضة بأن جلسة المساءلة لا يستفيد منها سوى بنكيران لهذا يسعون إلى عرقلتها وتعطيلها".