أكدت الوزير المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، أن المغرب يتبنى مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد في مجال مكافحة التطرف، تحترم حقوق الإنسان، كما تضع نصب عينيها متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت بوعيدة، في ورشة على هامش المؤتمر الدولي حول البحر الأبيض المتوسط في روما، أن المغرب عانى من ظاهرة التطرف منذ 2003، وأنه سعى لفهم الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة قبل اتخاذ أي إجراء، وبالفعل وضع استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل المجال الديني والقطاعات الاقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان.

وأضافت المتحدثة ذاتها بقولها: لا يمكن هزم التطرف من خلال عمل فردي ودون اتباع مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب هذه الظاهرة، والإجراءات الأمنية ضد التطرف غير كافية إذا لم تكن مصحوبة بمقاربة شمولية ووقائية تأخذ بعين الاعتبار مبادرات أخرى في مجالات متنوعة مثل الميادين الاقتصادية والدينية، والاجتماعية والثقافية والمؤسسية.

وزادت: المغرب اختار أن يتصرف من خلال بلورة سلسلة من التدابير الرامية إلى مكافحة الفقر والإقصاء لإعطاء المزيد من الثقة والأمل للشباب، وبالتالي، حمايته من المتطرفين.

وفي هذا الاطار، أحدث المغرب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس العام 2005، من أجل محاربة الإقصاء الاجتماعي والهشاشة، وهي مبادرة شجاعة كان لها أثر إيجابي على حياة السكان المحرومين، لاسيما الشباب.

وبعد أن أبرزت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي اتخذها المغرب من أجل ضمان التنمية الاقتصادية وتعزيز المسلسل الديمقراطي، أشارت بوعيدة الى الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس في نيسان/أبريل 2004 من أجل إعادة هيكلة الحقل الديني.

وأوضحت أن عملية إعادة الهيكلة هذه تهدف لتعزيز وتجديد الحقل الديني لتجنيب المملكة مظاهر التطرف، والحفاظ على جو التسامح الذي يسود فيها، مستعرضة مختلف المبادرات المتخذة في هذا الاتجاه، لاسيما إحصاء المساجد وتكوين وتأطير الأئمة.