كشفت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية في المغرب، أنها قررت تجاوز التداعيات التي خلفها موضوع الطلبة الأساتذة المتدربين، وذلك استحضارًا لأهمية استحقاقات المرحلة، التي تقتضي مزيدا من التماسك والتعاون لخدمة المواطنين، وأوضحت الهيئة أن الاجتماع، الذي عقدأمس في حضور الأمناء العامين للعدالة والتنمية "ابن كيران"، والتجمع الوطني للأحرار "مزوار"، والحركة الشعبية "العنصر"، بالإضافة إلى الوزير التقدمي الأمين الصبيحي، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، "اتسم بطابع الصراحة والمسؤولية، والتأكيد على روح التوافق الذي ميز عمل الأغلبية"، كما تم التأكيد، حسب المصدر ذاته، على "ضرورة مواصلة التقدم في إنجاز البرامج الحكومية فيما تبقى من هذه الولاية".

وكان  رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، هاجم الأحد الماضي، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال ابن كيران، إنه لا يحق لوزير الاقتصاد والمالية، الاشتغال خارج الإطار الذي تحدده الحكومة، في العلاقة بموضوع "الأساتذة المتدربين"، وأوضحت رئاسة الحكومة، أنه "على إثر ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية بخصوص مراسلة منسوبة إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية، بتاريخ 30 آذار/مارس 2016، جوابا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 آذار/مارس 2016، حول وضعية الأساتذة المتدربين"، مضيفًا: "يؤكد رئيس الحكومة، أنه وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا، فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال"، واستغرب رئيس الحكومة المغربية، "لمضمون مراسلة وزير الاقتصاد والمالية، وتوقيتها"، وأكد أن "هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة".

ورد حزب التجمع الوطني للأحرار، على الهجوم الذي شنه عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، على وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، القيادي في حزب "الحمامة"، واكتفى "الأحرار"، بتوضيح نشره بصفحته الرسمية بالفايسبوك، وأكد أن "جواب بوسعيد تقني وليس سياسي"، كما أن "رد فعل رئيس الحكومة زوبعة في فنجان، ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي"، يضيف التوضيح، "غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، ليس له مبرراته، بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات".