تمكنت مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة، خلال آذار/ مارس الماضي، من توقيف نحو 3341 شخصًا يشتبه في تورطهم في عدد من القضايا الجنائية والجنحية، من بينهم 1530 من المبحوث عنهم على الصعيد الوطني.

وكشفت الحصيلة الرقمية لتدخلات ولاية أمن وجدة، التي تأتي تتويجًا للجهود التي تباشرها مختلف المصالح التابعة لها بهدف مكافحة مختلف المظاهر الإجرامية وتوقيف مرتكبيها، عن أن عدد القضايا المنجزة بلغ 3198 قضية، بينما بلغ عدد الإرساليات الصادرة عن النيابة العامة والتي تم تنفيذها 6470 إرسالية.

وبحسب مصدر من ولاية أمن وجدة، فإن قضايا المواد المخدرة تأتي في طليعة الجرائم المسجلة بإجمالي 315 قضية موزعة بين الإتجار الدولي والوطني في المواد المخدرة بمختلف أنواعها والإتجار في الأقراص المهلوسة واستهلاك المخدرات، مشيرًا إلى أن مجموع الكميات المحجوزة في هذا الإطار بلغ ما يقرب من 9290 قرصًا طبيًا مخدرًا، وما يفوق 175كيلو غرامًا من مخدر الشيرا، و23 غرامًا من مخدر الكوكايين، و6.5 غرام من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ما يقرب من 40 كيلو غرامًا من مخدر الكيف والطابا، و700 غرامًا من مخدر المعجون، ثم 1570 سيجارة ممزوجة بالكيف.

وأضاف أن باقي الجرائم المسجلة همت بالخصوص جرائم الإيذاء 470 قضية، والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء 720 قضية، والهجرة غير الشرعية 65 قضية، والتهريب 65 قضية، والتزوير 60 قضية، فضلاً عن جرائم الأخلاق العامة 70 قضية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن قضايا التهريب لا تزال تحظى بمقاربة مندمجة بهدف الحد منها، إذ تم في هذا الصدد حجز نحو 1620 علبة من السجائر، وما يقرب من 8 أطنان من البنزين، و760 كيلو غرامًا من الملابس المستعملة، و3111 قنينة من الخمور مختلفة الأنواع، و200 كيلو غرامًا من مادة "المعسل"، و162 قنينة من الكحول الطبي و280 قنينة من الكحول الحارق، إضافة إلى 235 عجلة خاصة بالسيارات.

وأشار المصدر  إلى أن العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الجريمة أسفرت عن ضبط 208 ألف و473 درهمًا من العملة الوطنية، و380 أورو، و21 ألف و600 دينار جزائري، كمبالغ متحصلة من العائدات الإجرامية، فضلاً عن حجز 20 سيارة معدة للتهريب، و40 سيارة مزورة ونحو 80 دراجة نارية.