رفضت "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، العرض الحكومي الذي قدمه عبدالإله بنكيران للحركة النقابية بشأن المذكرات المطلبية المشتركة واصفين إياه بـ"الهزيل". وأكدت النقابات أنَّ "الملف المطلبي يشكل وحدة مترابطة غير قابلة للتجزيء".

وحذرت النقابات، الحكومة، من مغبة استعمال المساطر الملتوية من أجل تمرير الإصلاح، محملة إياها كامل المسؤولية في ما سيترتب عن ذلك من "تبعات وتداعيات خطيرة". وأكد بيان مشترك للتنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابات الثلاث أنَّ العرض الأخير من رئيس الحكومة يؤكد  مرة أخرى استمرار الحكومة في تبني المقاربة الأحادية الجانب وعزمها على المضي في اتخاذ المزيد من القرارات التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.

وعبرت النقابات عن تشبثها بالتنسيق فيما بينها باعتباره "خيارا وحدويا استراتيجيا لا مفر منه"، كما أعربت عن "أسفها العميق لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومة لنزع فتيل التوتر، وتجنيب البلاد أزمات اجتماعية ستكون لها، لا محالة، تداعيات اقتصادية واجتماعية تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين بكل المؤسسات والقطاعات والوحدات الإنتاجية وعموم الحياة اليومية للمواطن المغربي".

وأكد التنسيق النقابي أن الملف المطلبي يشكل وحدة مترابطة غير قابلة للتجزيء، وعبر عن شجبه لكل المحاولات الحكومية الرامية إلى الالتفاف والتحايل على بنوده ومكوناته، ورفضه المبدئي والمطلق لكل إصلاح لأنظمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد.

وحملت النقابات الثلاث الحكومة المسؤولية الكاملة في تدهور السلم الاجتماعي وزعزعة استقراره جراء تعنتها وإصرارها على نهج أساليب المراوغة والتسويف، وسعيها إلى إقبار التفاوض والحوار الاجتماعيين، داعيا إياها  إلى نهج سياسة اجتماعية حقيقية وبناء علاقات مهنية تفاوضية جادة ومنتجة، تضمن تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء وكافة الشرائح المغربية وتفسح المجال لاستقرار اجتماعي من شأنه المساهمة في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، كما أكدت عزمها القوي للجوء إلى كافة الأشكال والبرامج النضالية، النوعية والتصعيدية، حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لعموم الطبقة العاملة وصون وحماية مكتسباتها.