دعا المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية"، الحكومة والفرقاء الاجتماعيين إلى العودة السريعة لطاولة الحوار الاجتماعي وتوفير الشروط الكفيلة بإنجاحه.

وأعلن مكتب الحزب، أنه قرر تكليف فريق عمل من خبراء الحزب قصد إعداد ورقة أولية في الموضوع لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب بأطروحات وبدائل عملية بمثابة أجوبة على الأسئلة الكبرى المطروحة على هذا المستوى على الصعيدين الوطني والجهوي والدولي.

وشدد حزب نبيل بنعبد الله، على ضرورة توفير الشروط الكفيلة بإنجاح الحوار الاجتماعي، وفي مقدمتها إبداء الحكومة للقدر الكافي من الانفتاح على مختلف المطالب المشروعة للشغيلة، واعتماد الفرقاء الاجتماعيين لمقاربات بناءة عبر تقديم بدائل ملموسة واقتراحات واقعية تحقق المطالب العادلة للفئات الاجتماعية المحرومة.

وأبرز أنه يتعين على الفرقاء مراعاة الظرفية الوطنية والدولية، والإمكانيات التي يتيحها الاقتصاد الوطني وضرورة الحفاظ على التوازنات الأساس والدينامية التنموية وتعزيز منحاها التصاعدي، وإنجاز الإصلاحات الكبرى المنتظرة الكفيلة بتحصين النموذج التنموي المغربي وتطويره.

وفيما يتعلق بموضوع فتح اللوائح الانتخابية العامة أمام المواطنات والمواطنين غير المقيدين بها، في إطار عملية المراجعة السنوية العادية التي تستمر طيلة كانون الأول / ديسمبر الجاري، دعا الحزب الشباب وعموم المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم شروط التسجيل إلى أن يبادروا للقيام بهذا الواجب الوطني الهام حتى يتمكنوا من إسماع صوتهم واختيار ممثليهم وممارسة أحد حقوق وواجبات المواطنة الفاعلة.

وطالب مختلف هيئات الحزب وتنظيماته الموازية، خصوصًا منظمة الشبيبة الاشتراكية ومنتدى المناصفة والمساواة، باتخاذ كل المبادرات والأشكال التعبوية الملائمة لجعل أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين يقبلون على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، كمدخل أساس للمساهمة في عملية البناء الديمقراطي.

وفي إطار التفاعل مع مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب 21" الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس، أكد الحزب انخراطه الكامل في المجهود الوطني والدولي لمواجهة التحديات المطروحة على صعيد التغيرات المناخية.

وذكر في الخطاب المهم والحاسم الذي وجهه إلى المشاركين الملك محمد السادس، وما تضمنه من رسائل قوية والتزامات صريحة تؤكد انخراط المغرب بسياسة إرادية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، في الجهود البيئية الشاملة للمجتمع الدولي، والسعي الصادق إلى استثمار مؤتمر "كوب 21"، وبعده مؤتمر "كوب 22" العام المقبل في المغرب، من أجل تطوير آلية قانونية شاملة وعملية ومتوازنة وكونية تمكن من الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض دون مستوى درجتين مئويتين، وبناء اقتصاد خال من الكربون.

 وأكد أن مواجهة التحديات المطروحة على صعيد التغيرات المناخية، يتطلب إرادة قوية في بلورة سياسات عمومية وإرادية تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، في تناغم مع ضرورات حماية البيئة وتوفير شروط التنمية المستدامة الذي يحفظ حق الأجيال القادمة في العيش في محيط متوازن.

ودعا حزب "التقدم والاشتراكية" مختلف الفاعلين والمعنيين إلى تملك هذا البعد الحيوي في التنمية، وتمكين المغرب من تقديم الإسهام الجدي في جهود المجتمع الدولي الهادف إلى جعل التنمية لا تتم على حساب الإجهاز على الخيرات والموارد الطبيعية وبناء نموذج اقتصادي وتنموي نظيف خال من الكربون.