أوضح رئيس الحكومة المغربيَّة عبدالإله بنكيران، مساء الثلاثاء، أنّ حكومته أتت في ظرف دقيق، عرف توجسًا كبيرًا من المستقبل وشك في المؤسسات المنتخبة وفي هيبة الحكومة. مشددًا على أن حكومته لم تتصرف بمنطق عدم القيام بإجراء واتخاذ قرار لأن نتائجه ستكون وخيمة في الانتخابات، وأردف أن حكومته ستقوم بأي إجراء حتى ولو على حساب مصالح الأحزاب المكونة لها.
وأكّد بنكيران، خلال تقديمه لحصيلة عمل الحكومة على مدار 3 أعوام ونصف في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أنّ الحكومة أتت في الوقت الذي كان فيه المغرب يعيش ظروفًا صعبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وفي الوقت الذي كان أعداء المملكة يستغلون ورقة حقوق الإنسان من أجل الإساءة للوحدة الترابية.
وذكر أن هناك إجراءات صعبة تمثلت في إرساء تجربة سياسية جديدة رافضة للتحكم والإقصاء وتقوم على التعاون بين لمؤسسات عوض التنازع بينها.
وكشف أن هذه المرحلة عرفت ازدياد اهتمام المواطن المغربي بالتدبير العام معترفا بان حكومته لم تتمكن من الإيفاء بكل الوعود التي التزمت بها، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الدعم للفقراء موضحًا أن البعض يريد من هذه الحكومة أن تصلح اختلالات 60 عامًا من تراكمت منذ الاستقلال، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه كما سرد مجموعة من الإصلاحات، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، والتي لم تلق الإجماع، لكن اعتبر أنها ضرورية من أجل تقدم البلاد.
وأبرز أنّ حكومته تحقق خطوات مهمة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتتقدم بخطوات حثيثة في هذا المجال، مؤكّدًا أن الإصلاحات التي تعرفها هذه المجالات تجعل من المملكة بمثابة "ورش إصلاح كبير". وأشاد بـ"الخطوات المهمة" التي خطها المغرب في المجالات الحقوقية، وذلك بإحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان ومحاربة التمييز.
وتابع أن المغرب لم يعد يخشى من زيارات "المتفقدين لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة"، وكشف عن "تحميل أصحاب الشكايات الكاذبة عواقب هذا الأمر"، حيث تمت أخيرًا متابعة شخصين في حالة اعتقال بسبب شكوى كاذبة.
وبخصوص ملف الانتخابات الجماعية، أوضح أنّ الأخبار التي تفيد إلى كون وزارة الداخلية تسيطر على أجندة الانتخابات غير صحيحة، مؤكّدًا أنه "لأول مرة يبدأ الاستعداد للانتخابات قبل ذلك بسنة وبإشراف مباشر لرئيس الحكومة"، قبل أن يعلن تقديم تفويض الاشتغال عليها لوزير الداخلية محمد حصاد.