كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن أنَّ نسبة تحصيل غرامات محاكم المغرب لم تتجاوز 34%، موضحًا أنَّ الدولة خسرت ما مجموعه 4 ونصف مليار درهم، بسبب عدم التحصيل.
وهدّد وزير العدل والحريات، الخميس، في ندوة بعنوان "واقع وآفاق تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية"، في المعهد العالي للقضاء، في الرباط، بـ"تخلي وزارته عن مهمة تحصيل الغرامات، والمصاريف القضائية، التي كانت في حيازة وزارة الاقتصاد والمال حتى عام 1993، لفائدة جهات مختصة في الدولة".
وأكّد الرميد أنَّ "هذا الوضع غير السوي لا يمكن أن يستمر كما عليه الحال، حيث ينبغي أن نخجل من الأوضاع المختلة، التي تتحمل وزارة العدل المسؤولية الأولى عن استمرارها".
ودعا الرميد إلى "ضرورة الوقوف على مكامن الخلل وتجاوزها، محملاً الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة جزءًا من مسؤولية عدم التحصيل، وذلك بسبب ما اعتبره (عدم تفهم) الخازن العام لإكراهات التنفيذ الزجري، وغياب التنسيق بين وزارة العدل والخزينة العامة للمملكة".
وأعرب الوزير عن "استعداده للدفاع عن قرار صعب، يتجسد في أداء المواطنين لما بذمتهم للدولة قبل الحصول على الخدمات العمومية"، مشيرًا إلى أنَّ "هذا المقترح سيمكّن من حل إشكال التحصيل".
وأشار الرميد إلى أنَّ "مديرية الميزانية والمراقبة أوردت أنَّ الأسباب التي أدت إلى نوع من البطء في التحصيل تتجسد في عدم اعتماد النظام المعلوماتي للمراقبة والتتبع، فضلأً عن عدم ضبط عناوين المتهمين".
وبيّن وزير العدل والحريات أنَّ "وزارته عملت على جميع المحاكم الموجودة في اللوائح السوداء، بغية النهوض بتنظيم الملفات إلى النظام المعلوماتي، لتصل إلى 100%"، متعهدًا بأنّ يشهد عام 2020 المحكمة الرقمية في جميع محاكم المملكة.
وشدّد الرميد على "ضرورة التخلص من البنايات المهترئة للمحاكم، التي لا تنتمي إلى هذا القرن"، مشيرًا إلى أنَّ "الوزارة قرّرت أن يكون عام 2016 عامًا لتشييد البنايات، ليكتمل البناء الذي يجب أن يليق بالقضاة والمحامين، في 2018".