أصدر رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، مرسومًا يتضمن التعويضات التي سيستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتدريب والبحث العلمي.

وبين المرسوم أن التعويضات تشتمل على تعويض "جزافي خام خاص بأعضاء المكتب" الذي يعمل على تسيير شؤون المجلس. وحدد المرسوم لهذه الفئة مبلغا ماليا يصل إلى 7124.86 درهما شهريا لكل فرد.

وأوضح أنّ التعويض المالي الثاني مستحق لرؤساء اللجان الدائمة المؤقتة الوظيفية التابعة للمجلس، بالإضافة إلى مجموعات العمل الخاصة التي حددها قانون المجلس الأعلى. وستتقاضى هذه الفئة مبلغا ماليا يبلغ مقداره 3571.43 درهما لكل رئيس، عن كل يوم عمل، ما يعني أنه ستحتسب لهم أيام العمل فقط، ولن يتلقون تعويضاتهم شهريا على خلاف أعضاء المكتب.

ويصرف لمقرري اللجان الدائمة المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة تعويضًا جزافيًا يبلغ مقداره 2857.14 درهما عن كل يوم عمل. في حين باقي الأعضاء المنتمين إلى اللجان فحدد المرسوم تعويضاتهم في 2142.86 درهما عن كل يوم عمل.

وبيّن المرسوم أنّ رؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة الوظيفية التابعة للمجلس، ورؤساء مجموعات العمل الخاصة، ومقرري اللجانلن يتقاضوا أكثر من تعويضين في الشهر كحد أقصى مهما كانت اجتماعات اللجان الدائمة واللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة.

وحدد المرسوم التعويضات المالية لصالح عضو المكتب المكلف بإعداد تقرير المجلس النهائي بحوالي 14285.71 درهما كحد أدنى، و57142.86 كحد أقصى.

وفي حال سافر أعضاء المجلس في مهمة لصالح المجلس فإن المرسوم حدد له تعويضا جزافيا يوميا قدره 2500 درهم بالنسبة للمهام خارج المغرب، و1000 درهم يوميا عن التنقل لأداء المهام داخل المغرب.