رفض وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، منح العمال والولاة بعض الصلاحيات في الجهات والعمالات والأقاليم وفي الجماعات والبلديات، مشيرًا إلى أنَّ منح هؤلاء المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية هذه الصلاحيات قد يؤثر سلبًا على المسؤولين السياسيين المنتخبين، لافتًا إلى أنَّ منح الصلاحيات يجب أن يتم على أساس مبدأ دستوري رفيع يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح رباح، أنَّ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي منح صلاحيات واسعة للمنتخبين لتدبير المجالس ومصالحها على أساس ترتيب المسؤوليات والجزاءات في حالة الفشل في الإدارة أو ارتكاب مخالفات أو أخطاء كبيرة، معتبرًا هذا الأمر غير ممكن مع منح مجموعة من الصلاحيات للعمال والولاة.

جاء ذلك خلال حديثه حول حصيلة إدارة محافظة القنيطرة باعتباره رئيسًا للبلدية قبل أن يكون وزيرًا، في لقاء صحافي الثلاثاء، في وكالة المغرب العربي للأنباء في الرباط.

وجاء هذا النقاش على خلفية استمرار مناقشة ثلاثة قوانين تنظيمية متعلقة بالانتخابات التي ستجري هذا العام، إذ تمت إحالة هذه القوانين على مجلس المستشارين للمناقشة والمصادقة بعدما صوت مجلس النواب على قانون الجهات بالإجماع، وقانوني العمالات والجماعات بالغالبية.

وأبرز الوزير رباح أنَّه لا يجب السماح بأن يقع نوع من النكوص والتراجع في الانتخابات الجماعية المقبلة، ملمحًا إلى أنه لا يجب الوقوع في المخالفات التي وقعت في الانتخابات الجماعية التي جرت آخر مرة في العام 2009، وأشار إلى أنَّ المغرب بدأ ينجح بعد دستور 2011 وفي ظل الحكومة الحالية في سلوك طريق البناء المتدرج أعاد الثقة للفاعلين في مختلف القطاعات.

وأضاف أنَّ المغرب سيواجه امتحانا كبيرًا جدا في الانتخابات الجماعية المقبلة التي ستجرى في الصيف المقبل، وأكد أن المغرب مطالب بالحفاظ على النموذج المغربي الديمقراطي الذي أصبح يحظى بالتقدير والاحترام وطنيا وإقليما ودوليا.

ومن جهة أخرى، عاب الوزير رباح تنظيم مهرجان "موازين" للغناء كل عام في الفترة التي تسبقُ الامتحانات الخاصة بتلاميذ الباكلوريا، ودافع عن حصيلة بلدية القنيطرة التي يسيرها. قائلًا: إنَّ القنيطرة عرفتْ طفرةً على مستوى البنية التحتيَّة، لافتًا إلى أنَّه تمكن بعد إدارته هذه المدينة من إخراج المجلس من العجز المالِي الذِي كانت تعانيه، ودخلتْ طور الفائض اعتبارًا من العام 2010.