انعقد الاجتماع السنوي للجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وسيتم خلال هذا الاجتماع تسليم أعمال الطرفين المغربي والفرنسي حول مواضيع مختلفة، مثل الهجرة والإصلاحات السياسية والجهوية والصيد البحري والفلاحة وحقوق الإنسان.

كما أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتأكيد عقد منتديين في المغرب، الأول حول النساء والثاني حول الشباب (سينظمه البرلمانيون الشباب)، ومن المقرر أن تقوم اللجنة السالفة الذكر بالدراسة والمصادقة على تقرير حول قضيتي "محاربة التطرف والأمن" الذي أعدّه الرئيس والرئيس المشترك للجنة المختلطة، بيي أنطونيو بانزيري.

وأشار رئيس اللجنة المختلطة المغربية- الأوروبية إلى أنه من المقرر أيضًا أن تصادق اللجنة على عقد اجتماع مهم في طنجة ما بين حزيران/ يونيو الجاري وأيلول/ سبتمبر المقبل، مبرزًا أن هذا الاجتماع يروم إشراك البرلمانيين الأوروبيين في جميع القضايا التي تهم المغرب، بالنظر إلى "الحضور القوي للجنة في بروكسيل واستراسبورغ".

وأضاف في هذا الصدد قائلاً: نريد أن ننتقل إلى مرحلة لاحقة من تجسيد أعمال الطرفين المغربي والأوروبي على أرض الواقع.

يذكر أن اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب- الاتحاد الأوروبي تم إحداثها في أيار/ مايو 2010 وفقًا للوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب العام 2008.

وتروم ذات اللجنة تعزيز الروابط بين برلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان المغربي، كما تشكل هذه المؤسسة فضاءً سياسيًا أساسيًا للتعريف بمشاريع الإصلاح التي أطلقها المغرب في مختلف المجالات، ويسمح إحداث هذا الفضاء أيضًا باطلاع أعضاء اللجنة البرلمانية الأوروبية على مستجدات قضية الوحدة الترابية.