شهدت زيارة الوزير الأوَّل عبد المالك سلال لباتنة عاصمة الأوراس ، الخميس، توافدًا قويًّا لعناصر الأمن والشرطة ومصالح الدرك؛ وذلك لتوفير الأمن وتشديد الحراسة تخوفًا من أي فوضى أو انزلاق خطير في الأوضاع، خصوصًا أن سلال كشخصية وطنية كان مرفوضًا من طرف الشعب الباتني لزيارة هذه المدينة لدرجة أنه قد حرم من ضمان الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس بوتفليقة وقتها بعد أن هدد سكان باتنة برشق الوزير بالحجارة وإشعال النيران في العجلات المطاطية تعبيرًا عن غضبهم إزاء فلتات لسان سلال، وعليه فإن المنطقة شهدت حضورًا قويًّا ومسبقًا لمصالح الأمن والتي شددت الحراسة على مختلف المنافذ المؤدية للمواقع التي زارها رئيس الوزراء،
وتدخل هذه الزيارة في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ستسمح بتفقّد مدى تنفيذ برنامج التنمية لهذه الولاية (باتنة).
كما سيشرف الوزير الأول الذي سيكون مرفوقًا بـ "وفد وزاري مهمّ"، على تدشين وإطلاق عدة مشاريع اجتماعية - اقتصادية مهمّة، وقد أعطى سلال انطلاق أشغال الطريق الرابط بين باتنة والطريق السيار شرق غرب.
كما أشرف على تدشين المحول الشمالي لباتنة، الذي أُنجز لفك الاختناق المروري عن المدينة، إلى جانب تدشين مشروع تحويل مياه سد بني هارون إلى سد كدية لمدور باتنة، لضمان تزويد جميع التجمعات بالمياه من هذا السد، وتقدَّر الكميات المحولة بـ 300 مليون متر مكعب سنويا؛ بما يسمح بتأمين التزود بماء الشرب لعدد من البلديات، مع دخول الرواق الأخضر ومحطة الضخ المؤقتة حيز الخدمة نهاية أفريل المنصرم، بالتعزيز التدريجي لحجم المياه المحوَّلة إلى سد كدية المدور، والمقدَّر بـ 70 ألف متر مكعب يوميًّا في الوقت الحالي، ومن خلال ضمان التموين بمياه الشرب للمدن التي تتمون من سد كدية المدور على غرار باتنة وتازولت وعين توتة وبريكة (الرواق الأول) ومنطقة أريس (الرواق الثالث)، وفقًا للمخطط المستعجل الذي قرره وزير الموارد المائية في شهر مارس المنصرم، تكون ولاية باتنة قد نجحت في الابتعاد عن منطقة الخطر.
وسيتجاوز معدل التموين المتوسط للسكان بالمياه، الذي لم يكن يصل إلى 136 لترًا يوميًّا بمجرد استكمال كامل العملية إلى 150 لترًا يوميًّا، وذلك استنادًا إلى المسؤولين المحليين للقطاع.
وسيستقبل سد كدية المدور الذي يخزّن في الوقت الحالي احتياطيًّا بأكثر من 21 مليون متر مكعب، في وقت لاحق وفي إطار نظام بني هارون، أكثر من 7ر1 مليون متر مكعب في الشهر؛ مما سيسمح بتلبية احتياجات الولاية بأكملها في مجال مياه الشرب. وسيتم تدشين مركز صحي جديد  رُصد له غلاف مالي قدره 150 مليار سنتيم، من أهم المشاريع التي عززت قطاع الصحة في الولاية، ومن شأنه أن يساهم في وضع حد لمعاناة مرضى الولاية، الذين يجدون صعوبة في التنقل إلى مركزي عنابة وقسنطية، وأُنجز بطاقة استيعابية تقدَّر بـ240 سريرا، ويتوفر على عدة مصالح طبية في تخصصات الطب النووي والكشف، فضلا عن ضمه مخبرًا وبنكًا لجمع الدم، ويوفر كذلك كشوفات العلاج الكيماوي، ويُعد ثاني أكبر المراكز على مستوى الشرق الجزائري بعد مركز عنابة الذي يتكفل بمرضى السرطان.