أكد سياسيون وأكاديميون مغاربة، أنّ الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية المتوافرة على مستوى محافظة الأقاليم الجنوبية المغربية، كفيلة بإنجاح عملية التدبير المحلي في إطار احترام الخصوصيات المحلية والسيادة المغربية، كما أنها ستساهم في إعطائها صلاحيات موسعة، ودعم السكان المحليين على تدبير أمورهم بما يتواءم وخاصياتها.

واعتبر المشاركون في ندوة وطنية عقدت أخيرًا في مدينة طرفاية جنوب المغرب، وتناولت موضوع التقسيم الإداري للمملكة إلى 12 محافظة الذي صادق عليه المجلس الحكومي؛ وذلك بهدف إرساء إدارة ترابية وتحقيق تنمية سوسيو- اقتصادية مندمجة تعتمد على الكفاءات المحلية على غرار عدد من الدول الديمقراطية المتقدمة مثل: فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، أن المحافظة الموسعة تعد لبنة أساسية لتفعيل مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية.

وأبرز وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني؛ أثناء تدخله في الندوة، أن التنفيذ الفوري لإدارة متقدمة حقيقية في المغرب من شأنه بعث مجموعة من الرسائل.

الرسالة الأولى تبعًا له، موجهة إلى الصحراويين وتتمثل في كون "الإدارة المتقدمة" مرحلة ضرورية لتدبير شؤونهم وثرواتهم المحلية، وأنها عامل جذب نحو الوطن والوحدة، والرسالة الثانية موجهة بحسب العثماني إلى المجتمع الدولي، ومفادها أنّ الجهوية تقترب من حل النزاع المفتعل للصحراء الغربية المغربية.

ومن جانبه، ركز وزير الدولة السابق محمد اليازغي، على الجانب التاريخي للقضية الوطنية ومحاولات الانفصال التي تعرضت لها الوحدة الترابية للمغرب منذ الاستقلال، وعن ضمان نجاح الإدارة المتقدمة في الأقاليم الجنوبية، وشدد اليازغي في تصريح صحافي، على ضرورة محاربة الريع الذي يهيمن على اقتصاد الأقاليم الصحراوية، محملًا جميع الأطراف المسؤولية في محاربة الفساد والرشوة ونظام الامتيازات.

وبيّن في السياق ذاته، دور وسائل الإعلام في تكريس الوعي بالوحدة الوطنية وبأهمية مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، حلًا سياسيًا مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في دول تشبه المغرب جغرافيًا وثقافيًا.

وذكر الكاتب العام للائتلاف المغربي للباحثين الشباب أبو بكر شيبة ماء العينين، في حديث صحافي، أنّ مشروع الإدارة المتقدمة نتاج "مشروع وطني يشمل مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وجهاتها، ويأخذ بعين الاعتبار مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ما يعزز تبعًا له من مصداقية وجدية المقترح المغربي، خصوصًا أنّه توازى مع وضع نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية.

وأشار أبو بكر إلى أنّ هذا النموذج يعمل على محاربة اقتصاد الريع، والتقليص من الفوارق بين المحافظات وداخل الواحدة نفيها، والتخفيف من التفاوت المرتبط في نموها، وإدماج مختلف المكونات الجغرافية والبشرية في عملية التنمية، خصوصًا فئة الشباب.

يذكر أنّ هذا اللقاء نظم من طرف الائتلاف المغربي للباحثين الشباب بشراكة مع جمعية "الوسيط من أجل التربية والديمقراطية" وبمشاركة أساتذة جامعيين وسياسيين ومهتمين بالشأن المحلي، تحت شعار "أية تنمية للأقاليم الجنوبية في أفق تفعيل الإدارة المتقدمة"، ومن أهم التوصيات التي تمخضت عن هذا النقاش الفكري والأكاديمي: تأهيل نخب سياسية قادرة على صياغة مشاريع تنموية واقعية وقابلة للتنفيذ، مع القطع مع الفساد والريع والاغتناء غير المشروع، وتأهيل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في منهجية تتبع السياسات العمومية.

كما أوصى المشاركون في الندوة بالعمل على خلق شبكات جمعوية؛ لتسهيل تعامل الجهات المختصة من إدارات وغيرها مع المجتمع المدني، وضرورة إشراك العنصر الشبابي في تدبير مجالس المحافظات، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في أفق المناصفة في هذا الإطار.