ربط دبلوماسيون مصريون زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الدفاع الوطني استمرار عناصر القوات المسلحة في المشاركة ضمن قوات التحالف العربي لحماية الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير سيد قاسم المصري، أنه من الضروري إصدار قرار مجلس الدفاع باستمرار عناصر القوات المسلحة في التحالف العربي الذي تم تشكيله أخيرًا؛ لحماية مصالح مصر المتمثلة في قناة السويس وباب المندب والذي يعد نقطة رئيسية في الحفاظ على أمن مصر القومي.

وأوضح المصري، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن الموافقة على استمرار القوات المسلحة في التحالف لم يعني الموافقة على إرسال جنود من أجل عملية برية في اليمن، وإنما الاستمرار بما يناسب الأمن القومي المصرية سواءً على الصعيد البحري والجوي.

ومن جانبه، أضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق عادل العدوي والمتخصص في الشؤون العربية، أن اتخاذ ذلك القرار من القيادة المصرية قد خضع إلى دراسات مكثفة من قِبل وزارة الدفاع ومجلس الدفاع الوطني، وكان لابد من موافقة مجلس الوزراء عليه؛ لعدم وجود برلمان في الوقت الراهن.

وذكر العدوي، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن انسحاب عناصر القوات المسلحة من التحالف في الوقت الراهن والتي تمر فيه المنطقة باضطرابات، يعد تنازلًا عن الدفاع عن أمن الخليج، والذي التزم به الرئيس السيسي في أكثر من مرة مؤكدًا أن أمن مصر من أمن الخليج والعكس صحيح، ومعلنًا استمرار عناصر القوات المسلحة في التحالف لتحقيق أهداف عملية "إعادة الأمل"، التي تم الإعلان عنها أخيرًا عقب وقف عملية "عاصفة الحزم".

وشدد العدوي على أن غرض وجود هذه القوات ليس التدخل البري في اليمن كما يتردد، بل حماية وتأمين منطقة الخليج العربي، وحماية الأمن القومي العربي الذي بدوره يؤثر على الأمن القومي المصري.

بينما أشار سفير مصر الأسبق لدى المملكة العربية السعودية فتحي الشاذلي إلى أن مصر تحاول الدفاع عن أمنها القومي والأمن القومي العربي، واستمرار وجود القوات العسكرية بغرض تأمين منطقة باب المندب أيضًا، وضمان عدم تعرض الملاحة الجوية في قناة السويس إلى أي نوع من الاضطربات لاسيما مع اقتراب افتتاح قناة السويس الجديدة.

ونوَّه الشاذلي إلى أن مصر تدرك جيدًا حجم المخاطر المحيطة بها ولاسيما في تلك المنطقة الحساسة والتي تعتبر نقطة ضعف شديدة لأيّة دولة.