ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السبت، أن "قوات الأمن العراقية وميليشيات تابعة للحكومة، أعدمت على ما يبدو 255 سجينًا على الأقل، دون مسوغ قانوني خلال الشهر الماضي، انتقامًا لعمليات قتل ارتكبها مُسلَّحو داعش".
وقالت المنظمة، إنّ "السجناء قتلوا في ست بلدات، وقرى عراقية، منذ التاسع من حزيران/يونيو الماضي، وكان بينهم تسعة فتية على الأقل، دون الثامنة عشرة".
وأضافت على موقعها الإليكتروني، أن "عمليات القتل حدثت كلها، ما عدا في حالة واحدة، أثناء فرار القوات العراقية أمام متشددي "داعش" وجماعات مُسلَّحة أخرى"، موضحة أن "غالبية أفراد قوات الأمن والمليشيات من الشيعة بينما السجناء القتلى سنة".
وأوضحت أن "عمليات الإعدام الجماعي التي تمت دون محاكمة، قد تكون دليلًا على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وكانت على ما يبدو انتقامًا لفظائع ارتكبتها الدولة الإسلامية".
ونقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن "شهود وروايات من أفراد أمن ومسؤولين حكوميين، تشير إلى أن القوات الحكومية أو الشرطة أو ميليشيات شيعية أو الثلاثة مجتمعين أعدموا السجناء دون محاكمة ونفذ الإعدام في جميع الحالات تقريبًا رميًا بالرصاص".
ووثَّقت المنظمة، خمس مذابح في حق سجناء سُنَّة بين 9 و21 حزيران/يونيو الماضي، في الموصل وتلعفر في محافظة نينوي في الشمال، وبعقوبة وإحدى بلدات ديالي، في الشرق، وراوة في محافظة الأنبار في غرب العراق.
وقالت المنظمة، إن "سكان ونشطاء في تلك المناطق يعتقدون أن قوات الأمن العراقية والميليشيات قتلت السجناء السُّنَّة لمنعهم من الانضمام للمتشددين، وانتقامًا لقتل قوات حكومية".
وقال نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط، جو ستورك، أن "قتل السجناء انتهاك صارخ للقانون الدولي"، متابعًا "في حين يدين العالم بأسره الفظائع التي ارتكبتها الدولة الإسلامية، لا ينبغي أن نغض الطرف عن عمليات القتل الطائفي للقوات الحكومية وميليشيات موالية للحكومة".