كشف رئيس مجلس النواب عبد الحكيم بنشماس، أن مكتب المجلس توصل بشكاوى من المستشارين يشتكون من الميز الحاصل بينهم كمستشارين وبين النواب البرلمانيين في مجلس النواب، لهذا فهم يطالبون بالملائمة بينهم وبين زملائهم البرلمانيين من حيث ظروف الاشتغال والتحفيزات المخصصة لهم نظير تذاكر النقل الجوي لمستشاري الأقاليم الجنوبية والإيواء في فنادق الرباط ثم الغزوال .

وأعلن بنشماس أن الغاية هي تحسين جودة عمل المستشارين ولهذا سيتم منحهم تجهيزات إلكترونية على شاكلة ما تم  مع زملائهم في مجلس النواب لأنه لا فرق بينهم لأنهم مستشارون برلمانيون والآخرون نواب برلمانيون يشكلون معًا غرفتي البرلمان كما هو منصوص عليه دستوريًا.

وقال بنشماس إن من أولوياته رفقة أعضاء المكتب المسير تحسين صورة مجلس المستشارين لدى الرأي العام والذي شكلها عنه على امتداد سنوات متتالية، بسبب سوء التواصل الذي كان في وقت سابق مع الصحافة، مشيرًا إلى أن قرر عقد لقاء دورية مع رجال ونساء الإعلام لتمكينها من المعلومات الحقيقية والمعطيات الرسمية بكل أشغال المجلس عوض ما يجرب اليوم حيث يتم ترويج معطيات لا علاقة لها بالواقع من قبيل تخصيصه لـ 800 درهم لمستشاري الأقاليم الجنوبية وتوزيعه لسيارات الخدمة على نوابه وكثرة الموظفين الأشباح داخل هذه المؤسسة الدستورية.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس المستشارين، إلى أن التحفيزات التي قررت رئاسة المجلس تخصيصها للمستشارين ممثلي الأقاليم الجنوبية لم تتجاوز 322 درهم تتضمن تحفيزات النقل الجوي والإيواء، وتسلمها الحاضرون منهم وليس جميع المستشارين كما أنها آنية ومخصصة للأسبوع الذي نوقش فيه مشروع قانون المالية فقط، أما موظفو المجلس فلم يتجاوز عدد 310 موظفًا وتم تقسيمهم من قبل لجنة معينة بين جميع الفرق والمجموعات في مجلس المستشارين كما أشرفت ذات اللجنة على توزيع المكاتب المتوفرة في الغرفة الثانية بتوافق وبإجماع أحيانًا مع تنازل بعض الفرق الكبرى عن جزء من التجهيزات والمكاتب التي خصصت لها كحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة يوضح بنشماس.

ونفى بنشماس، أن يكون هناك صراع بينه وبين نوابه من جهة وبينه وبين فريق حزب العدالة والتنمية مشيرًا إلى أن الخلاف الوحيد حدث عندما رفض فريق المصباح موظفي المجلس الذي وضعهم تحت تصرفهم بمبرر أنهم ينتمون لأحزاب أخرى أو نقابات أخرى، وهو مبرر قد يبدو معقول لكن المجلس لا يتوفر على أي منصب مالي حتى يتم تعيين موظفيين جدد، ومن أراد أن يستقدم موظفين خاصين به إطار الإعارة فليتكلف بأداء أجورهم.

وأشار إلى أن الأمور بين أعضاء المكتب المسير للمجلس تدبر بتوافق كبير وإجماع أحيانًا حيث تم توزيع الاختصاصات بينهم على الشكل التالي: الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، محمد الأنصاري، الرقابة والسياسات العمومية عبد الإله الحلوطي، التشريع والعلاقات مع المؤسسات الدستورية عبد القادر سلامة، شؤون المستشارين أحمد الخريف،علاقة المجلس بمحيطه الخارجي، أحمد التويزي، تدبير العتاد وتوظيفه في خدمة المؤسسة محمد عدال، كما تقرر ولأول مرة في تاريخ مؤسسة مجلس المستشارين إحداث مجلس المحاسبة، يضم كل من العربي المحرشي وعبد الوهاب بلفقيه ورشيد المنياري، وذلك بهدف تحقيق النجاعة وتوخي أقصى درجات الشفافية تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واشتكى بنشماس من الميزانية المخصصة لمجلس المستشارين لأنها غير كافية لتدبير شؤونه فقد بلغ مجموع نفقات التسيير الخاصة به 000،058،242 درهم برسم 2016، مشيرا إلى أنها لا تراعي متطلبات توفير الشروط الملائمة لقيام المجلس بالدور المنوط به، سواء تعلق الأمر بتأهيل البناية وتجهيزها وتحسين شروط العمل.