قدم فريق الأصالة والمعاصرة، اليوم الخميس في مجلس النواب، مقترحا قانونيا جديدا يهم التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة و البراءة.
وجاء في ديباجة هذا المقترح، الذي لقي استحسان الحقوقيين والقانونيين، أن تقنين جبر الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة، بل والإدانة بالغرامة فقط، أو بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي، بات يفرض نفسه، وذلك على الأقل لسببين جوهريين.
السبب الأول، يتعلق بضرورة احترام مبدأ المساواة بين المواطنين أمام مرفق قضاء التحقيق والحكم، وضمان عدم التناقض، وتوفير الانسجام بين المقتضيات القانونية المنظمة لحق التعويض عن الخطأ القضائي، في حالة مراجعة الحكم الجنائي البات والنهائي، وبين إنكار الحق في التعويض في حالة الاعتقال الاحتياطي، الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة، وكذلك تلافي ازدواجية المنطق بين المقتضيات القانونية في المسطرة الجنائية، التي تكرس الحق في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المتبوع بالإدانة، إذا كانت الدعوى العمومية تحركت بمبادرة من المشتكي أو الواشي أو شاهد الزور، ولا تعترف بنفس الحق لنفس الضحية إذا كانت الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق، هم من تسببوا في تحريك الدعوى العمومية، واعتقال الشخص المشتبه فيه أو المتهم.
أما السبب الثاني فيتعلق بتحمل الدولة لمسؤولية السير المعيب، كمَّاً وكيفاً، لمرفق قضاء التحقيق بصفة عامة. إن الإفراط في الإجراء أي "الحرية في التصرف" من طرف قضاء البحث والتحقيق في عشرات الآلاف من الأشخاص يقول الدستور والمواثيق الدولية والمسطرة الجنائية بافتراض براءتهم يشكل اعتداء جسيما على حرياتهم وحقوقهم ومراكزهم، أحيانا بسبب في القانون، وأحيانا بسبب أخطاء مرفقية وأخرى بسبب سوء التقدير من طرف القاضي نفسه (كثرة الملفات وسوء التقدير عند اتخاذ قرار الاعتقال أو تمديده أو رفض الطعن فيه، ....).