استغرق قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، محمد الطويلب، ست ساعات كاملة الخميس، في الاستماع إلى المتهمين الرئيسيين الأربعة في ملف الاختلالات التي عرفها مشروع التجزئة السكنية بادس في مدينة الحسيمة، الذي أمر العاهل المغربي بالتحقيق فيه.

واضطر القاضي إلى رفع جلسة التحقيق لنحو نصف ساعة للاستراحة وتناول الغداء عند الواحدة ظهرًا، بعدما استمع طيلة أربع ساعات صباحًا إلى المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير أنس هوير العلمي، والمدير العام للشركة العامة العقارية، ومديرها السابق محمد علي غنام.

وواصل القاضي التحقيق تفصيليًا مع مسؤولي المشاريع في الشركة المذكورة، نجيب رحيلة وكريم زايز الذي كان آخر من غادر مقر محكمة الاستئناف في فاس، بعدما غادرها مدير الشركة السابقة محمد علي غنام، مباشرة بعد انتهاء القاضي من الاستماع إليه طيلة نحو ساعتين.

وأغلق القاضي التحقيق التفصيلي مباشرة بعد الاستماع إلى المتهمين الأربعة المتابعين من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وجنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت المتابع فيها أنس العلمي ومحمد علي غنام.

وحدد صباح 11 حزيران/ يونيو المقبل، تاريخًا سيتم فيه تجميع المتهمين الـ 27 لمواجهتهم ببعضهم ومساءلتهم حول علاقاتهم بالخروقات التي طالت المشروع الذي فتح تحقيق فيه إثر شكاية من عمال مغاربة مهاجرين في بلجيكا وهولندا اشتكوا خروقاته إلى العاهل المغربي في زيارته إلى الحسيمة.

ويأتي الاستماع إلى المتهمين الأربعة بعد يوم واحد من الاستماع تفصيليًا صباح الأربعاء، إلى أربعة مسؤولين في الشركة العامة العقارية، متهمين بجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وجنحة التزوير في محررات عرفية، ويتابعون في حالة سراح مؤقت على غرار باقي المتهمين في هذا الملف.

وسبق لقاضي التحقيق المكلف بقسم جرائم الأموال المحدث بهذه المحكمة، أن قسّم المتهمين الستة والعشرين، إلى ست مجموعات استمع إليهم تفصيليًا في ست جلسات انطلقت أولاها في 14 نيسان/ أبريل الماضي، قبل أن تتواصل على التوالي في 15 و29 و30 من الشهر نفسه و13 و14 أيار/ مايو الجاري.