سادت حالة استنفار قصوى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي ، حين أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حسن جابر، بوضع ثمانية من رجال شرطة كانوا يعملون في مصلحة الأمن في الحي المحمدي عين السبع، رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة 15 يوما وإيداعهم سجن عكاشة.

وسط بكاء ونحيب وصراخ عائلات المعتقلين، خرجت سيارة الشرطة تنقل الأمنيين الثمانية إلى سجن عكاشة ، الدفاع وعددهم كثر أتوا لمؤازرة رجال الأمن خرجوا من المحكمة والغضب يتطاير من عيونهم، أما الرجال الذين يحرسون محكمة "كوماناف" وقفوا في مكانهم وكأن الدم تجمد في عروقهم، متسائلين هل مصير الخدمة الاعتقال.

تعود وقائع الحادث إلى 31 آب/أغسطس، حين أشعرت قاعة المواصلات أن منحرفا كان في حالة هيجان تحت تأثير الأقراص المهلوسة، روع ساكنة الحي المحمدي، وكان يحمل شظايا قنينة خمر يلوح بها ذات اليمين وذات اليسار، كما عمد إلى إصابة كل أنحاء جسده، الجيران تخوفوا لمنظره خصوصًا وأنه كان ينزف دمًا.

وكلف رئيس مصلحة الديمومة بمجرد ما توصل بالخبر، دورية أمنية تتكون من عناصر شرطة بينهم عنصرين من فرق "البلير" أو ما يعرف بفرقة اللواء الخفيف للتدخل السريع التابعة للقوات المسلحة الملكية، والمدمجة ضمن موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل إيقاف المشتبه فيه وإعادة الأمن والأمان لساكنة الحي، وعند وصولهم لعين المكان وجودوا شخصا شبه عار وملطخا بالدماء يصرخ ويعربد ويتلفظ بكلام نابي، وبعد تطويقه تمكنت عناصر الأمن من إيقافه واستقدامه إلى مقر الدائرة الأمنية.

وجرى الاحتفاظ بالشخص في الدائرة، لكن الحالة الهستيرية التي كان عليها الموقوف والسب والقذف في حق رجال الأمن وغيرها من الكلام النابي، خصوصًا بعدما شرع يضرب رأسه مع الجدران وما تسبب له من جروح  خطيرة، استوجب على رجال الأمن أخذه  إلى قسم المستعجلات من أجل إسعافه، إلا أنه فارق الحياة في مستشفى ابن رشد، لتحال جثته على التشريح الطبي، التشريح الطبي ، أثبت أن الوفاة نجمت عن جروح أصيب بها الضحية، وحديثة العهد.

وخرجت ولاية الأمن في الدار البيضاء ببيان تشير فيه إلى أن معتقلا كان موضوعا تحت المراقبة الطبية في المستشفى الجامعي ابن رشد، توفي في الساعات الأولى من الاثنين (31 آب/أغسطس2015)، متأثرا بمضاعفات الجروح التي تسبب فيها عمدا عندما كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل تعاطي المواد المخدرة.
لكن وبعد مرور شهر تسربت أخبار من الدائرة على أن الوفاة لم تكن بسبب ما أحدثه الضحية من فوضى وإيذاء نفسه، بل بسبب تعرضه للعنف من طرف عناصر الأمن في الدائرة ، فوصل الخبر للمسؤولين الذين أمروا بفتح تحقيق في الموضوع ، وتم تكليف الفرقة الوطنية بهذه المهمة.
وتوجهت الاتهامات إلى تورط عنصر "البلير"، في توجيه ضربات إلى الضحية، نفى هذا الأخير ذلك، ونسبها إلى شخص آخر، ومن كثرة الخوف  أخذ كل واحد يتهم الآخر إلى أن وصل العدد إلى تسعة وما زال البحث جاريا لحد الساعة حيث أضيف صبيحة الاثنين أربعة ضباط.
و أمام هذه الاتهامات التي نفاها كل المتهمين، مؤكدين أن الضحية هو من ضرب نفسه بنفسه، وما تم تسجيله على شريط الفيديو هو أن رجال الأمن كانوا يحاولون تهدئته لا غير ، ولم يقم أي أحد بتعنيفه، خصوصًا وأنه كان في حالة جد متدهورة، وأمام هذه الاتهامات يغيب الشيء المهم وهو تقرير الطب الشرعي لمعرفة الأسباب الحقيقة للوفاة