قرر مجلس النواب المغربي، تقديم مضامين مشروع قانون يتعلق "بالحق في الحصول على المعلومات" غد الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بذات المجلس.

وجاء تقديم المشروع بعدما أثار الموضوع جدلا كبيرا بين السياسيين، وبدأ هذا الجدل عندما قدمت المعارضة مقترح قانون في نفس الموضوع لكن الحكومة رفضت مناقشته مع البرلمانيين بمبرر أن هذا النص يجب أن يقدم على شكل مشروع قانون تنظيمي وليس مقترح قانون تنظيمي بالنظر إلى أن الأول يجب أن يعرض بالضرورة على المجلس الوزاري الذي يرأسه العاهل المغربي محمد السادس، في حين أن مقترح قانون هو حق تشريعي للبرلمانيين.

وبررت حينها الحكومة هذا المبرر بالنظر إلى أن هناك الكثير من الأشياء حساسة تتطلب أخذ الإذن من رئيس الدولة بشأنها، وعبر عدد من السياسيين والإعلاميين الذين ناقش معهم "المغرب اليوم" على شكل دردشة، عن امتعاضهم من المضامين التي وردت في المشروع، معتبرين بأنه مشروع مخيب للآمال.

ويرى السياسيون كما الإعلاميون، أن النص قيد كثيرا الحق في الوصول إلى المعلومة، لدرجة أن الروح التاوية في النص الذي تقدمت به الحكومة يعطي مؤشرا واضحا أن الأصل عدم الحصول على المعلومة، والاستثناء ترخص الحكومة للمعلومة بقيود وشروط مشددة.

ويؤكدون أن الكثير من المعطيات الواردة في النص لا تتيح الإمكانية الكاملة للحصول على المعلومات من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. مضيفين أن ما ورد في النص لا يستجيب إلى تطلعات المغاربة.

ويرتقب أن يثير هذا المشروع الصخب بمجلس النواب لأنه قيد الحق في الوصول إلى المعلومة بشكل كبير، لكن هذا لا ينفي، حسب بعض السياسيين أن النص تضمن معطيات كانت منتظرة وجاءت موافقة مع ما جاء به الدستور.