أكد مدير مكتب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد الرزاق الحنوشي، مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المطروح للنقاش أنه مشروع ذكوري بامتياز في صياغته، يخاطب الذكور ولا يهتم بالنساء.

وشدد الحنوشي في اللقاء الدراسي، الذي نظمته فرق الأغلبية في مجلس النواب على أن المشروع يراعي هواجس وتحفظات وتردد المشرع، إلا أنه لم يتضمن أي مجهود في ما يتعلق بتوضيح ماهية النص للدفاع عن حقوق المرأة ولم يحترم مجهودات المجتمع المدني، الذي ساهم بأزيد من 80 مذكرة في الموضوع حين الإعداد الأولي لمشروع القانون في تفعيل لدوره الدستوري"، كما أن مشروع القانون المقدم من طرف وزارة التضامن التي تقودها الوزيرة بسيمة الحقاوي أسقط الكثير من مقتضيات الوثيقة، التي قدمها المغرب للجنة البندقية حول الهيئة.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث ذاته أن مشروع القانون يعكس نقصًا في عدم تغطية الاختصاصات المهمة المنوطة بمثل هذه الهيئات المصنفة وفق الدستور ضمن الهيئات الموكل إليها حماية الحقوق والنهوض بها، وأبرز أنه تم الأخذ بمبادئ باريس بشكل تجزيئي وليس كليًا في تحديد طبيعة الاختصاصات الموكلة للهيئة".

ويعكس مشروع القانون الذي أعدته وزارة الحقاوي يعكس حسب مدير مكتب اليزمي غيابا لتحديد المفاهيم والتعريفات في ما يهم التمييز، مثلما يعكس ضعفا في تحديد المقتضيات الحمائية في ما يهم مكافحة التمييز ضد المرأة وفق مبادئ باريس دائما، وفي مقدمتها الإحالة الذاتية، التي لا يمنحها مشروع القانون للهيأة.

من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، سميرة بيكاردين، أن مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، عليه أن يمنح إمكانيات إحداث هيئة "مستقلة وضامنة للمساواة". ودعت في هذا الباب إلى "تجويد النص ارتكازًا على المقترحات المقدمة". وركزت في تدخلها على مقترحات تعديلات صاغتها الجمعية لتجاوز نواقص مشروع القانون، مشددة على مبادئ باريس كإطار مرجعي أساسي. وفي هذا السياق، قالت بضرورة وضع تصدير وديباجة لمشروع القانون يتضمن التذكير بالمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان وبحقوق النساء وبإعمال المساواة والمناصفة وحظر التمييز، والتذكير بالتزامات المغرب الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء.