اهتز قسم قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية في تمارة، على وقع فضيحة تزوير عقود بيع أراض في جماعة عين عودة،  مقابل مبالغ مالية مهمة.

وتقدم مهندس بشكوى إلى وكيل الملك في تمارة، أفاد فيها أنه فوجئ بتصريحات متهمين، يؤكدون أنه أنجز لفائدتهم تصحيحًا لمساحة قطعة أرضية في مزارع أولاد بوطيب الدحاحنة في جماعة وقيادة المنزه، مؤكدًا أن الملف الذي اعتمدت عليه المحكمة مزور، وأدلي بنسخة من موجز تصحيح المساحة الخاصة بالقطعة الأرضية، والتي وقع عليها القاضي المكلف بالتوثيق، مشيرًا إلى أن المتهمة الرئيسية اقتنت قطعة أرضية تقدر مساحتها بـ 200 متر مربع، وأثناء إبرام عقود البيع، أنجزت تصميمًا وهميًا يفيد إعادة مراجعة المساحة الأرضية، بأنها تفوق 2000 متر مربع.  

وأمرت النيابة العامة المركز القضائي للدرك الملكي في عين عودة، بالاستماع إلى المهندس الذي أقر أن الوثائق التي اعتمد عليها القاضي لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أنه لم يقدم أي وثيقة تفيد دراسة وتصحيح مساحة العقار، والمثير في القضية أن المشتكى بهم، وضمنهم وسطاء عقاريون، أتوا بشهود أثناء توثيق عقد البيع، وأدلوا بمعطيات كاذبة اعتمد عليها القاضي في التوثيق، وأمرت النيابة العامة بالاستماع إلى الشهود.

وبعد استقدامهم إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي، تراجعوا عن شهاداتهم، وأقروا بحصولهم على مبالغ مالية، قصد الإدلاء ببيانات كاذبة للقاضي، وأكد كل واحد منهم على القدر المالي الذي حصل عليه من المشتكى بهم.

وأحال وكيل الملك في تمارة الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، للاختصاص، والذي أمر منتصف الأسبوع الماضي بتعميق البحث في الملف والاستماع إلى جميع الأطراف المتورطة في الفضيحة، ووصل عدد المشتكى بهم الذين استمعت إليهم الضابطة القضائية خمسة، إضافة إلى الورثة الذين أكدوا واقعة التزوير، وأقرت المتهمة الرئيسية في الملف أمام الضابطة القضائية أن المهندس هو من قام بتصحيح المساحة، والذي على أساسه منحت الرسم البياني إلى قاضي التوثيق، من أجل استكمال إجراءات البيع.