سرع توقيع حركة حماس على تعهد للرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحمل الحركة مسؤولية ملاحقتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد اسرائيل مستقبلا إذا ما انضمت دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، الاجراءات الفلسطينية للانضمام رسميا لتلك المحكمة.وأكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى "المغرب اليوم"، السبت، بأن توقيع حماس الذي جرى في الدوحة الجمعة، من شأنه تسريع الاجراءات الفلسطينية للانضمام لتلك المحكمة التي يمكن لإسرائيل كذلك استغلاله لملاحقة الفلسطينيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الاسرائيليين.
واوضحت المصادر بان عباس كان يشترط على حركة حماس ان تتعهد بتحمل مسؤولية الانضمام الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية وإمكان استغلال ذلك من قبل إسرائيل أو أطراف دولية اخرى لملاحقة قادة الحركة امام تلك المحكمة بتهمة مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين من خلال استهدافهم بالعمليات الاستشهادية وصواريخ المقاومة.

واوضحت المصادر بان عباس كان يشترط توقيع حركتي حماس والجهاد الاسلامي بتحمل المسؤولية عن إمكانية استغلال اسرائيل الانضمام الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة قادة الحركتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد مواطنيها، وعدم تحمل الحركتين عباس مستقبلا اية مسؤولية عن ذلك الانضمام.ووقعت حركة حماس خلال اللقاءات التي عقدت ما بين عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين في قطر برعاية الامير القطري على تلك الورقة التي كان الرئيس الفلسطيني يشترط حماس التوقيع عليها قبل الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكد الدكتور موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس أن حركته وقعت على تلك الورقة التي اشترط عباس موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على اتفاقية روما الأساسية الدولية، والتي تمكن فلسطين من الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال أبو مرزوق، عبر تغريده له على صفحته بموقع الفيسبوك، مساء الجمعة، " وقعت حركة حماس على الورقة التي اشترط الرئيس أبو مازن موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية".وبحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين، فإن "ما يؤخر التوقيع المماطلة الواضحة، سابقا كانت السلطة لا تريد إغضاب إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، الآن هم يقولون إنهم ينتظرون موافقة حركتي حماس والجهاد الإسلامي على الانضمام، وفي حال وافقت الحركتان سيتم الانضمام".

 وبحسب جبارين، فإن تصريحات سابقة للمتحدثين باسم الحركتين، تظهر موافقتهم على التوجه للجنائية الدولية، لكن السلطة تنتظر توقيعهما على الورقة التي وقعت عليها اللجنة المركزية لحركة فتح.وتنص الورقة التي وقعت عليها فتح، حسب جبارين، على "نطالب بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إليها، ونحن نتحمل المسؤولية الوطنية والدولية عن هذا الأمر".

 أما عن كيفية الانضمام للمحكمة، أوضح جبارين أن "ذلك يتم من خلال كتاب موجه من رئيس يمثل دولة فلسطين للأمين العام للأمم المتحدة، (بان كي مون حاليا) يعلن فيها عن انضمام فلسطين وموافقتها على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (وقع في 1998) فقط".وتابع "يدخل الطلب حيز النفاذ خلال 60 يوما من إيداعه، فليس من المطلوب تصويت من الجمعية العامة للمحكمة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يوجد طرف يوافق أو يرفض. هي صيغة إجرائية إبلاغيه فقط في حال استوفى مقدم الطلب شروط الدولة".

وحصلت دولة فلسطين على اعتراف دولي عام 2012، اثر نجاحها في انتزاع تصويت من الأمم المتحدة على قبولها بصفة "دولة مراقب".وأشار جبارين إلى أنه وإضافة لورقة طلب الانضمام للمحكمة، يقدم الرئيس ورقة أخرى تسمى إعلان، حسب المادة 3/12 من ميثاق المحكمة، والذي يوضح فيه منذ متى يرغب أن تأخذ المحكمة صلاحية واختصاص، إما من عام 2002 (بداية عمل المحكمة)، أو أي تاريخ آخ، مضيفا أن هذا يسمى "إعلان إعطاء الصلاحية الزمنية للمحكمة، ويتم إيداعه بنفس الآن (الوقت) مع ورقة الانضمام".

 وأوضح أن "ورقتي الانضمام وإعلان الصلاحية هما جاهزتان وقد رأيتهما وهما بانتظار توقيع الرئيس محمود عباس"، دون تقديم تفاصيل. واتفاقية روما الأساسية هي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وتم اعتمادها في مؤتمر دبلوماسي في روما في 17 يوليو/تموز  1998، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2002، وفي مايو/آيار 2013 صدقت 122 دولة على اتفاقية روما.ويعتبر التوقيع على الاتفاقية تمهيدا لتوجه القيادة والسلطة الفلسطينية إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية.