يواجه مدير الوكالة الوطنية لتنمية الأقاليم الشرقية، الوزير السابق محمد لمباركي، طليقته سهام المباركي، أمام ساحات محكمة الأسرة بسبب قضية نفقة؛ إذ تطالب بـ15 ألف درهم، عن الأشهر آب/ أغسطس، وأيلول/سبتمبر، وتشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر من العام 2011.

وقدمت المباركي شكوى أمام رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط، ورئيس قسم قضاة الأسرة؛ من أجل الحصول على حقوقها الشرعية والقانونية الخاصة بالنفقة، التي حددها الحكم الاستئنافي في 3 آلاف درهم للشهر الواحد، بما مجموعه 15 ألف درهم خلال 5 أشهر، وكانت الزوجة تتهم طليقها الوزير الاتحادي السابق بمحاولة قتلها، قبل أن تتم تبرأته في حزيران/ يونيو الماضي.

وتعود القضية إلى عام 2011، عندما خرجت زوجته سهام لتروي تفاصيل مثيرة عن علاقة زواج تحولت إلى قصة تصدرت واجهات الصحف لمدة طويلة؛ إذ تتهم زوجة الوزير السابق والذي شغل منصب والي جهة تطوان كما كان شغل منصب مدير وكالة تنمية الجهة الشرقية، بتعذيبها لدرجة محاولة القتل، وإنها تعرضت لكل أنواع الضرب والإهانة والمذلة، وأن الوزير السابق استغل نفوذه كي يستمر في إهانتها وتعذيبها.

وتزوجت لمباركي من الوزير السابق في 27 حزيران/يونيو 2010، وبعد أقل من العام بدأت المشاكل تتسرب إلى بيتها، لاسيما في ظل رفض الزوج الإنجاب، مضيفة: حينما بدت تصرفاته غريبة، ومنعني من الإنجاب، قلت له لماذا تزوجتني إذن إن لم تكن لك رغبة في أن تكون لنا ذرية، ومنذ ذلك اليوم تحول إلى وحش كاسر، وبدأ يضربني ويعنفني، وبعد ذلك حاول قتلي باعتراض سيارتي في الشارع، وقد حصلت على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 40 يومًا وأخرى بـ35 يومًا.