يبدو أن فضيحة اللحوم الفاسدة في الدار البيضاء، التي كانت موجهة إلى المحلات التجارية والمؤسسات السجنية في المغرب، والتي يقف وراءها مستشار برلماني ونجله، مرشحة للمزيد من التفاعل، بعد أن أدلى بعض عمال المجزرة العشوائية، إبان التحقيق معهم، بمعلومات تفيد وجود مستودع آخر للحوم الذبيحة السرية، يستعمل لتخزين لحوم فاسدة غير تلك التي عثر عليها في مقاطعة ابن أمسيك.

وحجزت المصالح الأمنية والبيطرية في وقت سابق، أكثر من 1.186 طن من اللحوم الفاسدة، بعد مداهمة محل سري في حي الهدى في مقاطعة سباتة، التابعة لعمالة ابن امسيك، من طرف لجنة مكونة من ممثلي الشرطة القضائية، ورئيس المنطقة الأمنية وطبيب بيطري في المقاطعة ذاتها.

ونفى البرلماني صاحب الشركة أن تكون اللحوم التي توزع على المحلات التجارية والمؤسسات السجنية في المغرب فاسدة،، موضحا أن حجز المصالح البيطرية أكثر من 1.186 طن من اللحوم لا يعني أنها فاسدة، معترفًا بأنه لا يحمل رخصة وضعها بمبرد كبير داخل المحل.

واعترف أنه قبل أسبوع تقدم بطلب لرئيس مقاطعة سباتة، لمنحه رخصة وضع كميات كبيرة من اللحوم داخل مبرد كبير بالمحل، لتوزيعها بعد ذلك على المؤسسات السجنية، مضيفا أن الشكوى لم يرسلها السكان، بل أرسلها شخص كان يعمل في محله وطرده قبل أيام، موضحا أن الأخير قرر الانتقام منه بتقديم شكوى ضده.

وأوضح أن الذبائح التي حجزتها اللجنة ليست ذبائح سرية، بل ذبحت بطرق شرعية داخل مجازر البيضاء، وعليها ختم الطبيب البيطري الذي عاينها بعد الذبح، في حين أوضح أن اللحوم معدة للتوزيع على مؤسسات سجنية في أسفي وقلعة سراغنة، ولا يقوم بتوزيع لحوم على المركب السجني عكاشة في الدار البيضاء.