قررت كل من نقابة الاتحاد العام للعمال في المغرب، والفيدرالية الديمقراطية للعمل، خوض إضراب وطني الثلاثاء المقبل احتجاجا على ما وصفته بـ"تواصل الهجوم الممنهج وغير المسبوق على المكاسب التاريخية لعموم الموظفين والطبقة العاملة المغربية واستمرار السياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة الحالية".
وأكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحميد فاتحي، أن "الإضراب الوطني يأتي احتجاجًا على تهريب الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد".
وأشار فاتحي، خلال ندوة صحافية الأربعاء إلى أن الإضراب يأتي في الوقت الذي تشن فيه حكومة عبد الإله بنكيران هجمة "شرسة" على القدرة الشرائية للمأجورين والطبقات المسحوقة من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار خاصة أسعار المحروقات والماء والكهرباء".
وأضاف فاتحي "أن الحكومة لم تف بالالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011، والاتفاقيات القطاعية، إضافة إلى افتقارها للحوار الاجتماعي واستهتارها بدور النقابات في الدفاع عن قضايا الشغيلة".   
ودعت النقابتان الحليفتان رئيس الحكومة لتحمل مسؤوليته الكاملة في حال الاستمرار في نهجه "الإقصائي" وللتراجع الفوري عن مرسوم قانون الذي يقضي بتمديد تقاعد العاملين في قطاع التربية والتكوين والأساتذة الباحثين حتى انتهاء الموسمين الدراسي والجامعي، والتراجع من جهة ثانية على مشروعين قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية الذي أحالته الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".   
وأعلنت النقابتان خوضهما المعارك النضالية بشكل مشترك دفاعًا عن مصالح الشغيلة المغربية.