ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، مساء الاثنين، في بروكسل، اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي تركز فيه النقاش بشأن نقطة محورية، بخصوص القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوربية، بشأن الاتفاق الزراعي بين المغرب وأوروبا، مطالبًا الاتحاد الأوربي بتقديم توضيحات بشأن ملابسات قرار المحكمة الأوربية، عن الاتفاقية المذكورة، وأجوبة شافية ومقنعة. 

وأكد الوزير في محادثاته مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني أن مشاركته في مجلس الشراكة المغربي الأوربي جاءت من أجل تقديم الاتحاد الأوربي توضيحات بشأن ملابسات قرار المحكمة الأوربية، عن الاتفاقية المذكورة، وأجوبة شافية ومقنعة وملموسة للرأي العام المغربي ومهنيي القطاع الزراعي. 

وشدد مزوار على أن الاتفاق الزراعي بين المغرب و الاتحاد الأوربي تمت المصادقة عليه من لدن كل مؤسسات الاتحاد، ودخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2012. 

وتساءل وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن نوع العلاقة التي يريد الاتحاد الأوربي نسجها مع المغرب، على ضوء التطورات الأخيرة المؤسفة المرتبطة بقرار المحكمة الأوربية، علمًا أن المغرب ظل حريصًا دائمًا على بناء  شراكة قوية ومتنوعة ونموذجية،

ولم يفت الوزير التأكيد ان الاتحاد ومؤسساته مطالبون بان يكونوا في مستوى هذه الشراكة، من خلال التحلي بالانسجام في مواقفهم اتجاه المغرب.

وأعلن مزوار "لا يمكن ان نريد الكل ونسعى إلى عكسه"، مضيفًا ان قرار الحكمة الأوربية يعكس هذه الإشكالية والمتمثلة في انه لا توجد صعوبات أو مشاكل بين المغرب والاتحاد الأوربي بقدر ما هي موجودة داخل الاتحاد وبين دوله، التي تبقى مطالبة بإيجاد حلول لها. 

وأوضح مزوار أنه اذا كان فعلا كل من المغرب وأوروبا يطمحان إلى بناء علاقات قوية وطموحة وذات منفعة، فإنهما لا يمكنهما القبول بان تصبح رهينة هوامش قانونية ذات حمولة سياسية.

وأكد مزوار ان المغرب أخذ في الاعتبار التوضيحات المقدمة في ما يتعلق باستئناف الاتحاد الأوربي لقرار المحكمة الأوربية، وسيتابع بحذر مسار هذا الإجراء.

وأوضح الوزير انه جاء إلى مجلس الشراكة للتأكيد على أمل المغرب في استكمال بناء مسار شراكة قوية مع الاتحاد الأوربي، انطلق منذ سنوات، لذلك فالمغرب يطالب اليوم الاتحاد الاوربي بالوضوح  الانسجام والطمأنينة والثقة في هذه العلاقات؛ للحفاظ على استقرار هذا الكيان المشترك، الذي يسعى إليه المغرب والاتحاد الأوربي.