كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عن عزم وزارته تشييد مجموعة من المرافق القضائية في إقليم الناظور، وذلك في معرض رده عن سؤال كتابي وجهه له عضو فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب نور الدين البركاني، حول مشروع بناء المحكمة الابتدائية في الناظور.

وأوضح الرميد في رسالته الجوابية للبركانين، أن وزارته خصصت جزءا من البقعة الأرضية المحادية لمحكمة الاستئناف، لبناء مقصف والجزء الثاني لإحداق مقر هيئة المحامين والجزء الثالث منها لبناء المديرية الفرعية.

وأضاف وزير العدل، أن طاقمًا تقنيًا تابعًا لوزارة العدل سينتقل إلى مدينة الناظور لمعاينة الأشغال، وأيضًا لدراسة هل ما تبقى من المساحة قابلة لبناء المحكمة الابتدائية.

ويذكر أن الرميد  نظم ثلاث زيارات لمحاكم الناظور، حيث وصف في إحداها ابتدائية الناظور بـ "أسوأ محكمة في المغرب"، بعد أن تأثر بحجم المشاكل اللوجيستيكية والنقص الحاد في الموارد البشرية التي تعاني منها، قبل أن يطلق  في زيارته الثانية للمدينة البرنامج الاستعجالي لإنقاذ ابتدائية الناظور من المخلف المتراكم بها والذي بلغ أكثر من 58 ألف ملف راكد.