تباشر مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية في مديرية الأمن الوطني، تحقيقات تهم تتبع مسارات التمويل الإلكتروني الذي لجأت إليه تنظيمات إرهابية مغربية.

وأكدت مصادر أن هذا الأسلوب في التمويل، أبانت عنه الأبحاث التي باشرتها الأجهزة الأمنية مع عدد من المشتبه فيهم الموقوفين على خلفية علاقاتهم بتنظيم "داعش"، وأن محاضر التحقيقات أبانت وجود تغير في استراتيجية التمويل التي كان ينهجها التنظيم المتطرف، بقصد توفير الدعم في شكل تحويلات سرية في حسابات جارية، تروم تحقيق السيولة المالية الكفيلة بتمويل الأنشطة الإرهابية لأفراد الخلايا الذين يتم تجنيدهم.

وأضاف المصدر، أن مصالح الأمن عثرت خلال تفكيكها لشبكات إرهابية على تطبيقات مخصصة لأغراض التمويل، تسمح بإخفاء الهوية الحقيقية للجهة المرسلة، كما أنها تعرض رموزًا شخصية تمكن الجهات المرسل إليها من تحويل الأموال إلى حساباتها من دون أن تثير انتباه أجهزة المراقبة.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن المصالح الأمنية سجلت زيادة في حجم عمليات التمويل الإلكتروني للإرهاب، وهي زيادة مرتبطة بارتفاع عدد المغاربة المنتسبين إلى تنظيم "داعش" المتطرف، فيما يسمح بتتبع التحويلات المالية المشبوهة من معرفة حجم الخلايا النائمة، وقياس قدرتها التمويلية الذاتية لأنشطتها الإرهابية في الداخل.

وشملت الإجراءات الأمنية الوقائية لتتبع التمويل الإلكتروني للإرهاب، إنشاء وحدة للاستخبار المالي مهمته التبليغ عن التحويلات المالية المشبوهة، بخاصة منها المتعلقة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية.