واصل رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران الإجتماعات التشاورية الأولية بشأن التحضير للإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها أكتوبر المقبل، بحيث التقى الأربعاء بالرباط، مع قادة وممثلي 15 حزبيا سياسيًا

وشارك في الاجتماع ، وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، ممثلون لأحزاب المؤتمر الوطني الاتحادي، والمغربي الليبرالي ، والإصلاح والتنمية، والديمقراطي الوطني، والنهضة والفضيلة، والوسط الاجتماعي، والقوات المواطنة، والاتحاد المغربي للديمقراطية والأمل، والنهضة، والشورى والاستقلال، والمجتمع الديمقراطي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، و الاشتراكي الموحد، والديمقراطيون الجدد

وفي كلمة افتتاحية، أكد  ابن كيران أن الانتخابات التشريعية المقبلة تعد خطوة إيجابية في اتجاه ترسيخ إشعاع المملكة وإعطائها صورة مشرقة، وأبرز أن هذا الاجتماع التشاوري ، المبني على التشارك والتوافق مع جميع الأحزاب السياسية، يمكن أن تتلوه لقاءات جماعية أو فردية بين ممثلي الأحزاب ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية

وفي تصريح للصحافة قبيل الاجتماع، قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، إن هذا للقاء التشاوري "مبتور لأن الحكومة عمدت الى أن تلتقي بثمانية أحزاب الثلاثاء، والأربعاء تلتقي بأحزاب أخرى، وهذا أمر غير مقبول وغير معقول لأنها تعطي بذلك إشارة سلبية للمجتمع حول الأحزاب الكبرى والأحزاب الصغرى
وأضافت السيدة منيب أنه كان بود الحزب الاشتراكي الموحد أن يحضر اجتماعا موسعا تشارك فيه جميع الأحزاب المغربية سواء تلك المشاركة في الحكومة أو الممثلة في البرلمان أو التي توجد خارجه حتى يتم التشاور والاستماع لبعضها البعض خاصة بشأن المقترحات التي يتم تقديمها

وأشارت إلى أن الحزب الاشتراكي الموحد لديه مذكرة يلخص فيها كل النقاط الأساسية من أجل أن تمر الانتخابات المقبلة في أجواء من الثقة والحياد الإيجابي للسلطة وفي جو من الشفافية بما يضمن التباري الشريف حول البرامج بين الأحزاب

من جانبه، قال المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي محمد زيان: "سنعمل على عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة إذ لم يتم التجاوب مع مطلبنا الرامي أساسا إلى تحقيق توازن في عملية تمويل الأحزاب لحملاتها".
أما الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عبد الرحمان بنعمرو فقد أعرب عن استغرابه إزاء الكيفية التي تمت بها دعوة الأحزاب السياسية" ، إذ تم أمس عقد اجتماع تشاوري مع الأحزاب الموجودة في البرلمان واليوم تلتقي الحكومة مع الأحزاب التي توجد خارج البرلمان، معتبرا ان هذا الأمر "يتنافى مع مبدأ المساواة ومع روح الدستور

كما اعتبر أن هذا التمييز في عقد لقاءات بين الحكومة والأحزاب السياسية هو تمييز ضد مبادئ حقوق الإنسان ولا يستند على أية قاعدة قانونية". كما طالب بحذف العتبة الانتخابية "لأنها غير مبنية على المنطق و لا على أسس قانونية

وكان رئيس الحكومة قد أجرى صباح الثلاثاء اجتماعًا تشاوريًا مع قادة أو ممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري.

وفي نفس الاطار ، التقى رئيس الحكومة مساء الثلاثاء مع قادة وممثلي كل من أحزاب جبهة القوى الديمقراطية، والبيئة والتنمية المستدامة، والعهد الديمقراطي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجديد والإنصاف، والوحدة والديمقراطية، والحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب العمل