اتهم نادي قضاة المغرب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بنزوحه عن الحياد وارتكابه مخالفات في حقهم، بعدما نعتهم بنعوت من قبيل "عدم النضج" و"عمال البلديات" و"شعب الله المختار".

واستنكر قضاة المغرب، بحسب بيانهم، التضييقات التي يمارسها وزير العدل على أعضاء النادي منذ تأسيسه وحتى الآن؛ لكونهم يصدحون بآرائهم علنًا بمناسبة مناقشتهم القضايا التي تهم العدالة وإسهامهم في النقاش العام بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية.

وبشأن قضية محمد الهيني، وآمال حماني، اعتبر نادي قضاة المغرب أن "متابعاتهما تفتقد للشرعية القانونية لبنائها على كلمات فضفاضة من قبيل واجب التحفظ، والإدلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية وغيرهما"، متهمًا وزير العدل والحريات بـ"خرقه مبدأ سرية الأبحاث عند إصداره بلاغًا في قضية القاضية آمال أحماني، حيث كشف خلالها عن معطيات تهم البحث في قضيتها".

وأعلن نادي القضاة تشكيل لجنة دفاع للسهر على تتبع مسار قضية القاضيين، التي ستشكل من الأجهزة الوطنية للنادي مع إمكانية الانضمام إليها من طرف باقي القاضيات والقضاة والزملاء المحامين.