ناقش قضاة مغاربة، من "نادي قضاة المغرب" المستقل، في ندوة دوليّة، الاثنين، في كلية الحقوق في وجدة، إشكالية إصلاح القضاء في البلدان المغاربية، بشراكة مع منظمة "هانس سايدل" الألمانيّة.واستهل الكاتب العام لوزارة العدل والحريات الحكيم بناني كلمته بالتذكير بمسلسل الحوار الوطني بشأن إصلاح منظومة العدالة، كمشروع طموح وجاد، يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، ومواجهة الاختلالات التي تواجهها، مؤكدًا "وجود ترقب كبير لصدور القوانين التنظيميّة الجديدة، التي دخلت في مراحل حاسمة، بعدما تمَّ التشاور بشأنها على نطاق واسع، وبإشراك المتدخلين في منظومة العدالة، مع التركيز على ضرورة مراعاتها للمعايير الدولية لاستقلال القضاء".
ومن جهته، أكّد رئيس نادي قضاة المغرب المستشار ياسين مخلي "دور الجمعيات المهنية للقضاة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية"، مسلطًا الضوء على تجربة نادي القضاة في التعامل مع ملف القوانين التنظيمية، معتبرًا أنَّ "إنشاء نادي القضاة يعدُّ التجربة الأولى لتطبيق دستور 2011، حيث واجه تضييقات عدة، أبرزها المنع الغاشم للجمع العام التأسيسي، ومنع الوقفة الوطنية الثانية للقضاة ببدلهم أمام وزارة العدل والحريات".
وتساءل مخلي عن "مدى وجود إرادة حقيقية لإصلاح منظومة العدالة، واعتماد التأويل الديمقراطي لنصوص الدستور، في ضوء التضييقات التي تتعرض لها ممارسة القضاة لحقوقهم الأساسيّة". واعتبر رئيس نادي قضاة المغرب أنَّ "الاستقلال القضائي، سواء في جانبه الفردي أو المؤسساتي، يقتضي طبقًا للمعايير الدولية أن يمارس القاضي وظيفته باستقلال، على أساس تقديره للواقع، ووفق ما يمليه عليه ضميره وفهمه للقانون، دون مؤثرات خارجية، أو إغراءات، أو ضغوط، أو تهديدات، أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أيّة جهة كانت، أو لأي سبب".وأشار إلى أنَّ "القاضي يجب أن يكون مستقلاً في علاقته مع المجتمع عامة، لاسيما أطراف النزاع الذي يفصل فيه، وأن يكون مستقلاً عن زملائه عند أداء مهامه القضائية، ويظهر مستويات عالية لمعايير السلوك القضائي، بغية تعزيز ثقة الجمهور في النظام القضائي".
وأضاف أنَّ "ضمان استقلال القضاة في علاقاتهم مع الإدارة القضائية لا يمكن تصوره إلا عبر إقرار قانون للجمعيات العامة للمحاكم، يتّسم بالشفافية والديموقراطيّة".وبيّن أنَّ "هذه المقتضيات غابت عن مسودة القوانين التنظيمية التي أعدّتها الحكومة، في كثير من جوانبها، إذ أنَّ رغبة السلطة التنفيذية في التحكّم واستغلال القضاة تجسد أحد أبرز التحديات التي تواجه تفعيل الدستور الجديد".
ولفت إلى أنَّ "مسودة مشاريع القوانين الجديدة تستهدف الالتفاف على دستور 2011، حيث تعكس مضامينها رغبة أكيدة من طرف الوزارة في الإبقاء على منافذ عدّة، بغية التدخل في استقلال القضاء، من بينها آلية إعداد التقارير بشأن أداء المسؤولين القضائيين، والإشراف على سير المحاكم، كما أنها تهدف إلى تحويل جمعيات القضاة إلى مجرد أدوات صامتة، عبر فرض اشتراط مدّة معيّنة لاكتساب صفة المخاطب، دون تخويلها أيّة صلاحيات للعمل".
وتابع "شروط تأديب القضاة تعرف هي الأخرى استمرارًا في هشاشة الضمانات المخولة لهم"، مؤكّدًا أنَّ "عدم تدعيم حصانة القضاة من النقل ومن خطر الانتداب، الذي لطالما استغل كوسيلة للمس باستقلال قضاة الأحكام، من شأنه تكرار مآسي الماضي، بصور جديدة".
ومن جانبه، اعتبر أنس سعدون، عن "المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائيّة"، أنّه "لا يمكن القيام بإصلاح حقيقي للقضاء في أجواء مشحونة بالتوتر، تطبعها الحملة التي تشنّها وزارة العدل، والمتمثلة في إحالة عدد كبير من القضاة على جهازي المفتشية العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، لا لسبب سوى ممارستهم الحق في التعبير"، متأسفًا على "تزامن هذه الحملة مع زمن الحوار بشأن إصلاح منظومة العدالة".
وبيّن أنّه "لا يمكن الاطمئنان على مستقبل مشاريع القوانين التنظيميّة في ضوء احتكار شبه تام لوزارة العدل والحريات، لاسيما أنَّ النسخة الأولى للقوانين التي أعدّتها الوزارة تبيّن وجود محاولات تبذير زمن إصلاح منظومة العدالة، وغياب الإرادة الحقيقية في تكريس القضاء كسلطة مستقلة، ورغبة أكيدة في الالتفاف على مقتضيات الدستور الجديد". وتساءل سعدون عن "جدوى تقديم بعض الأفكار التي تضرب استقلال القضاة في الصميم، مثل مقترح القاضي النائب، الذي يعدُّ خرقًا سافرًا لمبدأ ثبات المنصب القضائي".