وجَّهَت لجنة مراقبة المالية العامة في الغرفة الأولى من البرلمان، الدعوة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للحضور، من أجل إطلاعها على تفاصيل المشاكل التي تعترض التدبير المفوَّض في عدد من المدن المغربية، وتم رصد الاضطرابات التي يعيشها هذا القطاع الحيوي في المغرب، على أثر رصد المجلس الأعلى للحسابات في وقت سابق حقيقة التجاوزات التي سجلها التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، والناتجة عن سوء التدبير الإداري والمالي، وضعف المراقبة من قبل اللجان الجماعية المختصة.

وكشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، بدوره أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، عن جملة من الاختلالات التي عرفتها عقود التدبير المفوض، والتي كانت سببا في الاحتقان الاجتماعي، الذي عاشت على وقعه عدد من المدن المغربية خلال الآونة الأخيرة، نتيجة لسوء تدبير الشركات المفوض لها هذه المرافق.

وسبق لرئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن أحال بتاريخ 17 نيسان/ أبريل الماضي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طلبا لإنجاز دراسة عن التدبير المفوض للمرافق العمومية، وذلك في سياق تفعيل العلاقة الدستورية القائمة ما بين المؤسستين، مضيفا أن التقرير الذي عرضه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، تناول العلاقة القائمة ما بين المفوض والمفوض إليه، والمرتبطة أساسا بتنفيذ العقود الموقعة بين الطرفين.

وخلص التقرير الذي أنجزه مجلس بركة، إلى تسجيل مجموعة من المتجاوزات المرتبطة بمرفق التدبير المفوض، ومنها المتعلقة بعدم احترام دفاتر التحملات بكيفية تلقائية في مجال إنجاز الاستثمارات، وتوفير مرفق عمومي ذي جودة، إضافة إلى وجود اختلالات ذات صلة بصندوق الأشغال، من خلال استعمال هذه الصناديق لأغراض لا تتناسب مع أدوراها. 

ورصد التقرير قصورًا بخصوص السلطات المفوضة، تتمثل في ضعف الكفاءات والموارد البشرية والمادية التي تتوفر عليها الجماعات المحلية، فضلا عن عدم احترام الجماعات للآجال المتفق عليها لتسديد الديون، وتعيين العقار اللازم لتحقيق الاستثمار، إضافة إلى ضعف أداء اللجان الدائمة لمراقبة التدبير المفوض.