نظّمت نقابتا الاتحاد العمّالي العام في المغرب والفيدرالية الديموقراطية للعمل ندوة صحافية في مقر الاتحاد بالرباط لتفسير دواعي الإضراب  وجاء فيها:تعيش الطبقة العاملة المغربية دخولا اجتماعيا استثنائيا على وقع تنامي الهجمة الحكومية على القدرة الشرائية لعموم المغاربة من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وتغييبها للحوار الاجتماعي واعتمادها لقرارات انفرادية غير شعبية تضرب في العمق مكتسبات الأجراء.
لقد عبرت الحكومة من خلال نهجها التحكمي وإصرارها على الاستفراد بتدبير الملفات الكبرى خاصة ملف التقاعد، عن توجهها الاقصائي ورغبتها المعلنة في تهميش دور المركزيات النقابية وتعطيل الحوار الاجتماعي كآلية دستورية تم اعتمادها لتدبير التوترات خلال كل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام ببلدنا، وهو نهج مكمل لما أنتجته من تردي ومسخ للمؤسسات الدستورية وإفراغها من مضمونها التمثيلي والتأطيري وحمولتها التعبوية المواطنة لما فيه خدمة البلد ومستقبل أبنائه، مكرسة بذلك مدخلا خطيرًا للانقلاب على كل المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغرب بفضل تضحيات الشرفاء منذ الاستقلال.
ومن منطلق تقديرهما لخطورة الوضع كان لا بد للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل أن تتحملا مسؤوليتهما كمركزيتين نقابيتين تستمدان جديتهما من تاريخ العمل النضالي المشترك ومن واقع التأطير الميداني للشغيلة وتعبئتها في كل المحطات الحاسمة صيانة للخيار الديمقراطي ولمكتسبات الشغيلة المغربية ودفاعًا عن مطالب الشعب المغربي وحقه في العيش بكرامة، وهي المسؤولية التي أنتجت هذه اللحظة التنسيقية بنفس كفاحي منفتح على المستقبل وفق خطة استراتيجية تجعل من التنسيق النقابي آلية فعالة لتحصين المكتسبات.
إن الاتحاد العمالي العام في المغرب والفدرالية الديمقراطية للعمل وبعد مشاورات اتسمت بالجدية والتشبع بالروح الوطنية الصادقة بعيدا عن المزايدات السياسوية، قررا الدخول في إضراب وطني إنذاري يوم 23أيلول/ سبتمبر 2014 بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كتنبيه للحكومة على خطورة المسار الذي ارتضته لتدبير ملفات حساسة وذات تبعات على حاضر المغاربة ومستقبلهم .
إن قرار الإضراب الوطني ألإنذاري يأتي احتجاجا على :

•    تهريب الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.

•    القرارات الحكومية التي فرضت قصرا على الأسرة التعليمية العمل لأشهر فوق السن القانوني للإحالة على التقاعد.

•    اعتزام الحكومة إدخال إجراءات مقياسية خطيرة على نظام الصندوق المغربي للتقاعد ستجعل المعاشات تتراجع بما يقارب 30 في المئة.

•    الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة بشكل سافر على القدرة الشرائية للمأجورين والطبقات المسحوقة عبر الزيادات المتتالية في الأسعار خاصة أسعار المحروقات والماء والكهرباء والتي لها انعكاسات على باقي المواد الأساسية والإستهلاكية.

•    عدم وفائها بالالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية.

•    إهمالها للحوار الاجتماعي واستهتارها بدور النقابات في الدفاع عن قضايا الشغيلة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و تطالب المركزيتان النقابيتان رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته الكاملة فيما قد ينتج عن الاستمرار في نهجه الاقصائي.