وجَّهت "هيومن رايتس ووتش" مدفعيتها صوب المغرب بعد تفجر قضية مثليي بني ملال، منتقدة طريقة تعاطيه مع قضية المثلية، وجاءت هذه الانتقادات ، بعدما أقدمت السلطات على توقيف مثليين ظهرا في شريط فيديو في أوضاع مخلة، قبل أن يتم اعتقال عدد من الأشخاص الذين صوروا الشريط وقاموا بالاعتداء على المثليين المذكوريين، نتيجة موجة الاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاب الكثيرون "التساهل"مع المعتدين.

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن اعتقال مثليي بني ملال ومحاكمتهم "بدعوى المثليتة الجنسية" تعكس عزم السلطات المغربية على فرض قوانين مكافحة المثلية، وأضافت المنظمة في بلاغ لها، أن محاكمة مثليي بني ملال "تزيد من ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية"، خاصة وأن المعنيين بالأمر، جرى الاعتداء عليهما داخل منزلهما.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى إسقاط التهم المنصوص عليها في المادة 489 وإلغاء إدانة المواطنين المعتدى عليهما، مشددة على إلغاء المادة 489 وجميع القوانين التي تعاقب على الأفعال الجنسية بالتراضي بين البالغين.

وترى المنظمة أن القوانين التي تجرّم سلوك المثليين تنتهك الحقوق المحمية بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية"، والمغرب دولة طرف فيه، بما فيها حقيّ الخصوصية وعدم التمييز. واعتبرت "إبطال الحظر على أفعال المثلية بين بالغين برضاهم سيؤكد حق المغاربة في الخصوصية ويساعد على حماية الناس من جرائم الكراهية".