ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تعليقا على تعامل وزارة الداخلية في المغرب مع الأساتذة المتدربين خلال اجتجاجهم على مرسومين لوزارة التربية الوطنية، أن "ضرب المتظاهرين السلميين في المغرب بالهراوات ورميهم بالحجارة يقع خارج نطاق الوسائل المشروعة لتفريق المظاهرات السلمية".

وطالبت المنطمة، في بيان صحافي الاثنين، وزارة الداخلية بعدم استعمال العنف ضد الأساتذة المتدربين، مشيرة إلى أنها ملزمة باحترام الحق في التجمع السلمي، ويمكن أن تفرض قيودا مناسبة على المظاهرات لـ"صيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

وأضاف نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إريك غولدستين "ضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات، ورميهم بالحجارة يقع خارج نطاق الوسائل المشروعة لتفريق مظاهرة سلمية، وعلى السلطات المغربية ضمان أن قوات الشرطة والأمن لا تستخدم عنفا لا لزوم له ضد المتظاهرين، وأن تحاسب أي شخص يقوم بذلك"

وأكدت المنظمة الدولية أن المعايير الدولية تسمح للشرطة بتفريق المتظاهرين إذا كانوا يعرقلون حركة المرور، أو يهددون النظام العام، أو يرفضون أوامر التفريق، كما يمكنها استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحقيق الهدف المشروع.
وأضافت المنظمة ذاتها أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تحصر استخدام القوة من قبل الشرطة في الحالات التي تكون فيها ضرورية بشكل خاص، مؤكدة أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية تنص على أن مسؤولي تنفيذ القانون قد يلجأون إلى القوة فقط إذا كانت الوسائل الأخرى غير فعالة، وبالقدر اللازم لتحقيق المقصود، أي النتيجة المشروعة.

ووجهت إلى رئيس الحكومة بنكيران، ووزير الداخلية محمد حصاد، انتقادات واسعة بسبب تعنيف الأساتذة المتدربين، بينما تحاول الحكومة تسوية ملفهم، إذ لجأت، أخيرا، إلى النقابات لإيجاد حل.

وأكد نائب الكاتب العام للكونفيديرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، أن وزارة الداخلية استدعت، السبت، ممثلين عن "كدش" والاتحاد المغربي للشغل، لدعوتهم إلى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، ولعب دور الوساطة في إيجاد مخرج ملف الأساتذة المتدربين.

تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة المتدربين بدأوا، الاثنين، اعتصاما مفتوحا أمام مقر الأكاديميات الجهوية في المدن المغربية جميعها.