أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الأربعاء، أن من بين أهداف إصلاح منظومة القضاء في المملكة هو "توطيد استقلالية السلطة القضائية"، بناء على ما نص عليه دستور 2011 الذي أسس لاستقلال تام للقضاء، مشيرا إلى أن "الضمير المسؤول للفاعل القضائي هو الحاسم في إصلاح منظومة العدالة".وأضاف الرميد، خلال الملتقى الوطني العاشر لشبيبة العدالة والتنمية، حول موضوع " سؤال إصلاح القضاء: زوايا مختلفة"، أن جهاز القضاء مستقل تمامًا، ولا يتم التدخل فيه مطلقًا، مضيفًا بأنه "خلال سنتين و6 أشهر لم يتدخل بصفته وزيرًا للعدل في أي قضية كانت.
وأبرز الرميد أنه " إلى الآن لم يتم إصدار القوانين التنظيمية لتنزل بالدستور"  مشيرًا إلى أن "كل ذلك سوف ينجز خلال الشهور المقبلة، ولن تمر سنة 2015 حتى يكون ما نص عليه الدستور بهذا الخصوص استقلال القضاء تم تنزيله تماماً".وأشار الرميد إلى أن "جل الآليات التنفيذية لمنظومة الإصلاح من عام 2013 إلى 2016، تستهدف إنجاز المحكمة الرقمية التي تنعدم فيها الأوراق نهائيًا مع حلول سنة 2020 كهدف استراتيجي". موضحًا أنه أثناء زيارته لـ 90% من محاكم المغرب لا يكتفي بزيارة مكاتب رؤساء المحاكم والقضاة فقط بل يبحث كذلك عن المرافق العمومية داخل هذه المؤسسات العمومية.