شدّد عضو الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، عبد العزيز النويضي أن استقلال القرار الأمني  يجب أن يأخذ في الاعتبار عددًا من المعايير بينها عدم تجاوز الخطوط الحمراء أثناء التدخلات الأمنية مؤكدًا أن الإفراط في قمع التظاهرات هدفه إحراج الحكومة،  معتبرًا أن ذلك من أحد تجليات "غياب الحكامة الأمنية واستقلال القضاء الأمني في المغرب"وأوضح النويضي في الملتقى الوطني العاشر لشبيبة العدالة والتنمية، حول موضوع " سؤال إصلاح القضاء زوايا مختلفة"، أن المغرب لم يصل بعد إلى حكومة محايدة ومرافق عمومية منفصلة، موضحًا إلى أن مسألة التعددية ضرورة في كل نظام إداري وكذلك في القضاء، إلا إذا لم يكن هناك إرادة في الإصلاح.

واعتبر الفاعل الحقوقي إلى أن وزراء العدل الذين سبقوا هذه الحكومة لم يكونوا على استقلال عن السلطة القضائية لكن ذلك تحقق اليوم في ظل حراك عربي يدافع عن الإصلاح، رغم أن هناك من يدافع عن مصالحه ضد الإصلاح.وقال النويضي "عندما لا يتم التحقيق في الادعاءات بوجود تعذيب فهي تكون صحيحة، وحيث المشتكي من التعذيب يكون في خوف من الكشف، لكن التحقيق يجب أن يتم في جميع الحالات"، معتبرًا أن "أحد أكبر مواطن الفساد في البلاد هي السلطة القضائية التي يمارس فيها القضاة التدليس والابتزاز" وطالب  وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بضرورة التحقيق في جميع مزاعم التعذيب بالجدية نفسها، وأن لا يتم متابعة من يطلقون تلك الاتهامات في بعض الحالات وإهمال حالات أخرى

وأوضح النويضي أن "التحديات التي تواجه الإصلاح اليوم في المغرب ليس ممارسة تقوم بها الحكومة وحدها وليس في ميدان العدالة وحدها"، مشيرًا إلى أن "هناك داخل الأغلبية من يعرقل الإصلاح"، مستدلًا في هذا السياق بـ"مشروع قانون الحكومة حول الحق في الوصول للمعلومة بعيدًا عن القوانين الدولية".