ترأس رئيس الجمهورية الجزائرية، عبدالعزيز بوتفليقة، الأربعاء، اجتماعًا لمجلس الوزراء، مُرحِّبًا بأعضاء الحكومة، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم مع تعزيز استقرار الجزائر، ومشيدًا بمجهودات الذين أدلوا بدلوهم لتفعيل المسعى الوطني.
وتطرق رئيس الدولة عبدالعزيز بوتفليقة، إلى "اقتراع 17 نيسان/أبريل الماضي"، معربًا عن "شكره للناخبين الذين وسموه بغالبية أصواتهم الساحقة"، مؤكدًا أن "ثقة الشعب إنما هي تكليف نبيل لم يلق على عاتق رئيس الجمهورية وحده، بل على عواتق أولئك الذين ستؤول لهم مهمة مساعدة خدمة الوطن".
واستطرد الرئيس بوتفليقة، قائلًا إن "الانتخابات الرئاسية لشهر نيسان/أبريل الماضي، كانت شاهدة على قول الشعب الجزائري كلمته الفاصلة في وضع حد للفوضى وإثارة الفتنة في هبة وطنية منقطعة النظير، وفي التزام منه بالوقوف سدًا منيعًا في وجه المعارضة ودعاتها".
وأشار رئيس الجمهورية، إلى "أنه يحق للمواطنين اعتزاز المشروع لكونهم باتوا يعيشون في كنف الديمقراطية تعددية فعلية، هم حريصون كل الحرص عليها، لكن لا يمكن في الوقت ذاته، أن يقبل الشعب الجزائري بأن تتم ممارسة ديمقراطية خارجة عن الضوابط والمؤسسات أو بعيدًا عما جاء في الدستور".
وتم إطلاع مجلس الوزراء على العملية التي خاضها الجيش الوطني الشعبي باقتدار قبل يومين في ناحية زواطين، وهي العملية التي تم خلالها إحباط محاولة اختراق قامت بها مجموعة إرهابية مدججة بالسلاح الثقيل، أصل أفرادها من مالي، وليبيا، وتونس، والعملية مازالت متواصلة حتى الآن.
ودعا رئيس الجمهورية، الشعب الجزائري إلى "التحلي باليقظة، ومساندة الجيش الوطني الشعبي، وقوات الأمن الوطني، في تصديهما للإرهاب"، كما اغتنم بوتفليقة تلك المناسبة، حيث وجه للحكومة صياغة مشروع خطة عملية لإطلاق نشاطها، بالإضافة إلى "خريطة طريق" لإعداد مرجعة الدستور.
وتعهَّد الرئيس، بـ"تنفيذ البرنامج الطموح لتعزيز التنمية"، داعيًا "الحكومة لإدراج محتوى في خطة عملها، مؤكدًا أنه "سيتعين على السلطات العمومية إجراء سباق حقيقي مع الزمن لصياغة ما يكفل الاستجابة بمطالب الشباب، وبناء اقتصاد متنوع، وفتح التنافس لضمان نمو أفضل مع الحفاظ على ديمومة التنمية الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وركز رئيس الجمهورية، على تناول شغل بعض الملفات العاجلة، منها ترقية ومكافحة البيروقراطية، وتحسن الخدمة العمومية، إلى جانب وقاية الأموال العمومية من كل إهدار، وتبذير ومكافحة الفساد وأشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني كافة، بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، بتعبئة المجتمع المدني، ولاسيما في التسيير المحلي إلى جانب التقسيم الإداري الجديد، بإعطاء الأولوية لمناطق الجنوب والهضاب العليا، حيث يفرض عامل المسافات تعجيل تقريب الإدارة إلى المواطن.
إلى جانب التعجيل بتنصيب سلطة ضبط للسمعي البصري والصحافة المكتوبة، مع تسريع المسار الإصلاحي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ما تمليه إجراءات تطبيق اقتصاد متنوع وتنافسي، وتنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو المبرم في شباط/فبراير الماضي، مع الإبقاء على أهداف مناصب الشغل.
ومع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل التحكم في السوق الداخلية وتموينها وذلك تحسبًا لشهر رمضان وموسم الاصطياف، وعلى الحكومة الإسراع للتفاوض لإعلان الجزائر لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية.