أكدت تقارير صحافية إلقاء القبص على كارلوس نوزمان، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2016، في ريو دي جانيرو، بعد الاشتباه في تورطه في شراء أصوات لكي تفوز المدينة البرازيلية بشرف استضافة الأولمبياد.

وأفادت قناة "غلوبو نيوز" الإخبارية البرازيلية وصحيفة "أو غلوبو" بأن القبض على نوزمان هو إجراء مؤقت، وأن المسؤول البرازيلي نُقل إلى أحد مقرات الشرطة الفيدرالية في ريو دي جانيرو، وطبقًا لأقواله التي أدلى بها في وقت سابق، والأدلة التي عثرت عليها الشرطة، قد يكون اعتقال نوزمان، رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية طوال الـ22 عامًا الماضية، إجراء وقائيًا. وذكرت التقارير الإعلامية أيضًا أن قوات الشرطة البرازيلية أوقفت ليوناردو غرينر، الساعد الأيمن لنوزمان، ومدير التسويق في اللجنة المنظمة لـ "ريو 2016".

وأشارت "أو غلوبو"، الإثنين الماضي، إلى أن غرينر اعترف أمام السلطات بأنه اجتمع في العاصمة الفرنسية، باريس، مع رجل الأعمال أرثر سواريس، وذلك قبل اختيار ريو دي جانيرو لاستضافة الأولمبياد بيومين. واتهمت السلطات في البرازيل وفرنسا سواريس، الهارب حاليًا، بدفع رشاوى مالية للسنغالي بابا ماساتا دياك، نجل لامين دياك، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في ذلك الوقت، من أجل أن يصوت لصالح ريو دي جانيرو، للفوز باستضافة الأولمبياد. واختيرت ريو دي جانيرو لاستضافة الأولمبياد في تشرين الأول / أكتوبر 2009، من خلال جلسة تصويت عُقدت في كوبنهاغن، لتفوز على مدريد وطوكيو وشيكاغو.

ويذكر أن الأولمبياد الماضية هي الأولى في التاريخ التي تنظمها دولة من قارة أميركا الجنوبية، بيد أن عملية "اللعب غير النظيف"، وهي تحقيقات قضائية دشنتها فرنسا، أثارت شبهات بشأن قيام ريو بدفع رشاوى مالية لأعضاء للجنة التنفيذية التابعة للجنة الأولمبية الدولية. وبموجب هذه التحقيقات، اقتحمت الشرطة البرازيلية، في الخامس من أيلول / سبتمبر الماضي، مقر اللجنة الأولمبية البرازيلية ومنزل نوزمان، الذي أدلى بأقواله أمام السلطات الأمنية في ذلك اليوم. ولم يظل نوزمان قيد الاعتقال آنذاك، ولكنه أجبر على تسليم جواز سفره للسلطات خلال التحقيقات.

وتأتي التحقيقات مع نوزمان في إطار حملة مكافحة الفساد الكبرى "لافا غاتو"، التي بدأت نشاطها في البرازيل قبل ثلاث سنوات، بإجراء تحقيقات مع شخصيات سياسية كبيرة ورجال أعمال.