صادقت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد المغربي لكرة القدم التي انعقدت ليلة السبت، في مدينة الصخيرات، بالإجماع على مشروع القانون الأساسي الجديد للاتحاد بعد ملاءمته مع قانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضات والقوانين النموذجية للاتحادات الرياضية الأخرى. وحضر أشغال الجمعية العمومية التي دامت لأزيد من 6 ساعات، 52 من أصل 60 ممثلاً للأندية المغربية، وتركز فيها النقاش حول نقطتين، هما قضية أندية "الهواة"، واستعطاف الرئيس الحالي للاتحاد على الفاسي الفهري بالعدول عن قرار التنحي من منصبه.
ويهدف القانون الجديد حسب ما تمت الإشارة إليه إلى تحقيق التطابق مع قانون التربية البدنية والنظام الأساسي للفيفا، وإحداث إطار قانوني يسمح بمواكبة التطور القانوني الذي تعرفه ممارسة كرة القدم على الصعيد الدولي، وتأمين تمثيلية لكل مكونات الكرة المغربية على مستوى الجمعيات العمومية، وكذا على مستوى المكتب المديري، وإحداث هيئات تساهم في تحقيق الشفافية، مثل اللجنة الوطنية للمراقبة، والغرفة الوطنية لفض النزاعات، بالإضافة إلى تعزيز دور العصب.
وخضعت مجموعة من مواد القانون الجديد لبعض التعديلات، إما بطلب من الأندية كما هو الحال بالنسبة للمواد 22 و28 و44 و50، أو بتدخل من وزارة الرياضة ويتعلق الأمر هنا بالمواد 14 و 15 و23.
من جهة أخرى رفض رئيس الاتحاد المغربي علي الفاسي الفهري الاستجابة لمطلب الجمعية العمومية بالعدول عن قرار الرحيل من منصبه، وأكد أن موقفه نهائي ولا رجعة فيه.