عانى القطاع الرياضي المغربي من تجاهُل خلال الولاية الحكومية الأولى لعبد الإله بن كيران فلم يكن من القطاعات الأساسية والمحورية في برنامج الحكومة المنتهية ولايتها قبل أيام، بدليل أنها لم تتخذ طيلة 5 سنوات أي خطوات فعالة من أجل النهوض به، رغم أنه قطاع حيوي ومهم.
وعادت الرياضة إلى الواجهة بعد تكليف عبد الإله بن كيران بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب فوز حزبه بالانتخابات التشريعية التي أقيمت في المغرب يوم الجمعة الماضي، حيث يتطلّع الرياضيون والرياضيات إلى ما ستقوم به الحكومة من أجل إعادة الرياضة الوطنية إلى  الطريق الصحيح، خصوصا أن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، الفائز بالانتخابات يتضمن بعض الإشارات الواضحة، من قبيل أن الرياضة لم تعد مرتبطة "برعاية الجسم وضمان صحته ورشاقته، وإنما صارت تقوم بأدوار وطنية إضافية تهدف إلى تقوية الثروة البشرية والانخراط الفعال في تنمية البلاد"، كما أشار الحزب في برنامجه الانتخابي إلى ضرورة تحسين الولوج إلى المرافق الرياضية، مشددا على أن ذلك يتطلب اعتماد سياسة تنهض بالرياضة وتضمنها للجميع وتُسهّل الولوج إلى مؤسساتها الاستفادة من خدماتها".
 
واقترح الحزب مجموعة من الإجراءات من بينها وضع ميثاق رياضي وتعزيز سياسة القرب الرياضي والنهوض بالرياضة المدرسية وضبط المساعدات المقدمة للجامعات والجمعيات وكذا تدبير موضوع البنيات التحتية الرياضية. وعلى الرغم من أهمية ما جاء في هذا البرنامج لكنه لا يجب أن يظل حبرا على ورق، بل يتعين ترجمته على أرض الواقع من طرف الحزب الحاكم، علما أن هناك أربع انتظارات أساسية يتطلّع لها المهتمون بالقطاع الرياضي من الحكومة الجديدة، في مقدمتها وضع الرياضة ضمن أولوياتها الأساسية، من خلال استراتيجية واضحة المعالم، على اعتبار أن الرياضة باتت مؤشر أساسي على نهضة الأمم وتقدُّمها.
 
كما أن الحكومة الجديدة بقيادة بن كيران مطالبة باختيار الشخص المناسب لقيادة الوزارة الوصية على القطاع، وتفادي تكرار تجربة الحكومة الماضية، التي تعاقب فيها 3 وزراء على وزارة الشبيبة والرياضة، هم محمد أوزين ومحند لعنصر ولحسن السكوري، ما أضر بهذا القطاع وشتت الأفكار والبرامج المرتبطة به. فالويزر المقبل للرياضة يجب أن يكون ابن الميدان، وملما بظروفه وإكراهاته وأهميته، ليكون قادرًا على المضي به إلى الأمام.
كما أن الحكومة مطالبة بالرفع من حصة الرياضة في ميزانية الدولة، على اعتبار أن النسبة المخصّصة لهذا القطاع الحيوي تبقى جد ضعيفة، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على واقع الممارسة، وهذا الأمر ظاهر بشكل جليّ في الأوضاع المأساوية التي تعيشها معظم الاتحادات المغربية، باستثناء اتحاد كرة القدم الذي يتوفر على موارد أخرى تجعله الأغنى على الصعيد الوطني.
وعلى المستوى التشريعي فإن الحكومة الجديدة مطالبة بتسريع إصدار النصوص التنظيمة العالقة والخاصة بقانون التربية البدنية 30-09، ليتم تطبيقه بشكل كامل، ودون عراقيل بالإضافة على تعزيز الترسانة القانونية في المجال الرياضي بما يكفل توفير الحكامة والنزاهة والشفافية، كما أنها ملزمة بحل مشاكل البنيات التحتية الرياضية والشغب في الملاعب الوطنية وغيرها من الأمور.