عاد إدريس الهلالي الى رئاسة الاتحاد المغربي للتايكوندو، عقب انتخابه في الجمعية العمومية العادية من طرف 180 فريقًا من أصل  237 من الفرق المشاركة.

 وصوّت 36 فريق ضد مشروع الهلالي، وألغت اللجنة الانتخابية 12 ورقة بسبب عدم قانونيتها.

وشهد الجمع العام حضور 241 نادٍ من أصل 280، مع العلم أن 317 فريق منخرط في الجامعة بشكل قانوني.

وكانت اللجنة  المشرفة على عملية الانتخاب ألغت بمعية ممثلين عن الوزارة واللجنة الأولمبية لائحتي "الإسماعيلي" و"العبادي" لعدم توفرها على الشروط القانونية المتضمنة في القانون الجديد المصادق عليه في الجمع العام الاستثنائي، إلى جانب طعن بعض الأندية في شرعية اللجنة، معتبرين أنها فاقدة للشرعية القانونية ليرد رئيسها بأن اللجنة استمدت شرعيتها من القرار القضائي.

وأعلن الهلالي، عقب فوزه في الانتخابات، أنه سيشتغل على ثلاثة محاور في عمله في الجانب التقني والمالي والإداري الذي رفع له شعار"من أجل إيجاد آليات لتحديات الواقع ورهانات المستقبل.

وأضاف الهلالي، أنه سيقوم بدعم الحكامة الجيدة والتكوين والتأطير وملائمة القوانين وتعزيز آليات المراقبة والافتحاص والشفافية، وذلك بالعمل على حسن التدبير بالحكامة الجيدة في تصريف ميزانية الجامعة.

وحدد  الهلالي أهدافه بالرفع من عدد الرخص الجامعية لتصبح رياضة التايكوندو الأولى وطنيًا والرفع من المستوى التقني والمعرفي والاجتماعي للمدربين والحكام وتحسين النتائج الدولية للمنتخبات الوطنية في جميع فئاتها للحصول على إحدى الميداليات في الألعاب الأولمبية.

وكشف الهلالي، أنه يتطلع لإبرام شراكات مع المؤسسات الاقتصادية وبعض القطاعات الوزارية وخلق مركز وطني للأبطال وتفعيل برنامج دراسة ورياضة وإعداد مشروع  للتنقيب عن الأبطال الواعدين وتنظيم البطولات الوطنية بالوقاء الإلكتروني.

وفيما يلي لائحة أعضاء الاتحاد المغربي الجديد؛ الرئيس إدريس الهلالي، النواب: عبد الكريم بنعتيق، المعطي أركيزة، أحمد عبقري يوسفي.

 الكاتب العام: محمد الداودي أمين المال: جمال الحداد.

باقي الأعضاء: سعيد بوخريص، مونية بوركيك، المصطفى عيشوش، أحمد ازداد، محمد الطيب، حفيظ عبد اللطيف، حماد الشتواني، إدريس زوبير، مصطفى العسري.

ويشغل الهلالي عدة مهام مختلفة في الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي وسبق له أن تقلد مهمة رئيس الجامعة من 2001 إلى 2010.