أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، أنها ستصدر قرارها صباح الجمعة، حول رفع أو إبقاء تجميد نشاط ميشيل بلاتيني في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وكانت لجنة الأخلاقيات في "الفيفا" قد أوقفت في ٨ أكتوبر/تشرين الأول الماضي رئيس "الفيفا" جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني الذي كان ينظر له كأبرز المرشحين لخلافة السويسري في الانتخابات الاستثنائية المقررة في فبراير/شباط المقبل، لمدة 90 يومًا بسبب الدفع غير المشروع لمبلغ مليوني فرنك سويسري حصل عليها الفرنسي من "الفيفا" عام 2011.

وإذا تم رفع الإيقاف المؤقت لميشيل بلاتيني، سيحقق انتصارًا رمزيًا سيمكنه من ترؤس يوم السبت سحب قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 لكرة القدم، التي يشارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة بمبادرة من بلاتيني بالذات.

وستصدر غرفة الحكم التابعة للجنة الأخلاقيات حكمها في هذه القضية قبل عيد الميلاد بعد أن تستمع إلى بلاتيني 17 أو 18 ديسمبر/كانون الأول، علمًا بأن قضاتها طالبوا بشطب بلاتيني مدى الحياة من عالم كرة القدم.

يشار إلى أن العقوبة المفروضة على بلاتيني سارية حتى 5 يناير/كانون الثاني 2016، وتمنعه من ممارسة مهامه كرئيس للاتحاد الأوروبي للعبة، بالإضافة إلى تجميد ترشيحه لرئاسة الاتحاد الدولي في الانتخابات المقررة في 26 فبراير/شباط المقبل.

ويعتزم معسكر الدفاع عن بلاتيني، استخدام المذكرة الداخلية الشهيرة الصادرة عام 1998 عن الاتحاد الأوروبي لكرة والتي تتضمن تصنيف الفرنسي ميشال بلاتيني كـ"موظف مستقبلي في فيفا".

ويَرَوْن أن هذه المذكرة الداخلية تشكل الدليل "المكتوب للعقد الشفهي" الذي تقاضى الفرنسي بموجبه مبلغ 1.8 مليون يورو من رئيس فيفا مقابل خدمات استشارية مزعومة قام بها لمصلحة السلطة الكروية عام 2002.