طالب ممثلو أندية القسمين الأول والثاني لكرة القدم في المغرب و ممثلو العصب الجهوية، بتأجيل المصادقة على القانون الأساسي للعصبة الاحترافية التي ستتولى تدبير المنافسات الكروية في المغرب بداية من الموسم المقبل، وذلك إلى حين تعديل بعض بنود المسودة الراهنة  من القانون المذكور.
وعقد الاتحاد المغربي اجتماعًا مع ممثلي الأندية والعصب من أجل إطلاعهم على مشروع قانون العصبة الاحترافية، لمناقشته وإبداء رأيهم فيه.وأوضح مصدر حضر الاجتماع المذكور لـ " المغرب اليوم" أن مجموعة من البنود الواردة في مشروع القانون، شهدت نقاشات واسعة من الحاضرين.
ومن أهم النقاط التي أثارت الجدل تلك المتعلقة ببقاء معظم السلطات  في يد رئيس الاتحاد المغربي لا سيما ما يتعلق بتعيين الأمين العام للعصبة، ونائبه، والمدير المالي. وهو ما يتنافى ومبدأ استقلالية تسيير العصبة.
وأبدى ممثلو الأندية والعصب ملاحظاتهم بخصوص النقطة المتعلقة بانتخاب رئيس العصبة الاحترافية،وطالبوا بتعديل المادة 23 الخاصة بالتكوين والانتخابات والتي تنص في أحد بنودها على ضرورة أن يكون المرشح للرئاسة يتوفر على خبرة في التسيير والتدبير لمدة موسمين على الأقل في الخمس سنوات الأخيرة، سواء في ناد أوعصبة أو أي تجمع منضو تحت لواء الجامعة.
وستتولى لجنة تحضيرية موسعة دراسة هذه التعديلات وتنقيح النسخة الحالية من القانون قبل عقد اجتماع ثانٍ يوم السبت المقبل من أجل عرض الصيغة النهائية للقانون والمصادقة عليها.  تبقى الإشارة إلى أن العصبة الاحترافية مؤسسة ستتولي تدبير شؤون منافسات دوري الدرجة الأولى والثانية، وستكون مستقلة نسبيًا عن الاتحاد المحلي لكرة القدم، وقد تم التنصيص على إنشائها في القانون الأساسي الجديد لهذا الأخير.